گزارش حسابرسی دیوان محاسبات درباره اجرای قانون هوای پاك
گزارش حسابرسی دیوان محاسبات کشور درباب اجرای قانون هوای پاک منتشر گردید.
به گزارش بکسیها به نقل از دیوان محاسبات کشور، کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات در حاشیه نمایشگاه دیوان فناورانه در محل دائمی نمایشگاه های مجلس شورای اسلامی، با بیان خبر انتشار «گزارش حسابرسی زیست محیطی روش اجرای قانون هوای پاک با دامنه ۸ کلانشهر» به بخش هایی از آن اشاره نمود و اظهار داشت: باوجود تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، مقایسه شاخصهای آلودگی هوا در سالهای اخیر، نمایانگر رشد نزولی کیفیت هوا و افزایش تدریجی روزهای آلاینده در خلال سالهای متوالی منتهی به سال ۹۹ می باشد.
داودی تصریح کرد که از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می شد، تعداد ۳۸ حکم اصلاً انجام نشده، ۶۴ حکم به صورت ناقص انجام شده و صرفا ۱۰ حکم عملیاتی شده است و ترک فعل و کم کاری در عمکرد دستگاههای مربوطه محرز است.
وی ضمن اشاره به اینکه لایحه در ارتباط با میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای متمرد، تابحال نهایی نشده و برخی دستورالعمل ها پس از گذشت بیشتر از ۲ سال تابحال تهیه و ابلاغ نشده اند، اضافه کرد: آئین نامه تعیین سن فرسودگی خودرو و بیمه خودرو های فرسوده هم تهیه نشده که این امر خود سبب معطل ماندن اجرای احکام قانونی شده است.
معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات عدم مدیریت مطلوب در ساماندهی بانک اطلاعاتی جامع و دقیق را همچون ضعف های آشکار در اجرای صحیح قانون هوای پاک و هم پایش صنایع آلاینده دانست و اظهار داشت: مدیریت محیط زیست کشور به صورت عام و آلودگی هوا به صورت خاص، نیازمند متولی واحد، مقتدر و مستقل و همینطور داده های متمرکز، یکپارچه و قابل اتکا می باشد تا بر اساس آنها، تصمیمات مناسب و اثربخش اتخاذ شود.
داودی ابلاغ آئین نامه جدید در مورد از رده خارج نمودن خودرو های فرسوده را خواهان شد و عنوان کرد: با عنایت به آمار بالای بیشتر از ۱۰ میلیون دستگاه وسیله نقلیه فرسوده در کشور و نقش مهم آنها در آلودگی هوا، لازم است تدوین و ابلاغ آئین نامه جدید با در نظر گرفتن سازوکار متناسب با شاخصهای فرسودگی خودرو ها، تسریع شود.
وی با اشاره به اینکه سهم منابع متحرک از تولید آلودگی حدود ۸۳ درصد (سالانه معادل ۵۷۹ هزار تن) و سهم منابع ساکن، حدود ۱۷ درصد (سالانه معادل ۱۲۳ هزار تن) بوده و بیشترین علل مردودی خودرو ها در معاینه فنی هم "گازهای خروجی" است، اضافه کرد: انجام معاینه فنی صحیح، مستمر و غیرسلیقه ای، می تواند نقش به سزایی در ایمنی و کنترل آلاینده ها ایفا نماید.
وی تصریح کرد که برپایه قانون هوای پاک، بنا بود با همکاری وزارت صمت و سازمان گمرک، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی موضوعه و از راه کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودرو های برقی بنزینی (هیبریدی) و خودرو های الکتریکی و موتورسیکلت برقی به انجام برسد که اقدام مؤثری درمورد این تکلیف قانونی صورت نگرفته است.
معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات با اشاره به اینکه تکالیف ماده(۱۱) و (۱۲) آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک در خصوص اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت به ازای شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی و اختصاص ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره ۳ ماهه واحد تولیدی به موتورسیکلت برقی و یا از رده خارج نمودن ۳ دستگاه موتورسیکلت فرسوده به جای شماره گذاری هر دستگاه توسط وزارت صمت، به صورت کامل اجرایی نشده است، اضافه کرد: طبق ماده(۶) قانون هوای پاک، انجام معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری الزامی است. لیکن طی سال ۹۸ صدور بیشتر از ۹ میلیون فقره کارت معاینه فنی برای خودرو های سبک و سنگین و تعداد حدود ۷ میلیون فقره برگ جریمه به دلیل عدم دریافت معاینه فنی، مبین عدم تحقق کامل اهداف مدنظر می باشد.
وی اظهار داشت: با عنایت به وجود تعداد بیشتر از ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در سطح کشور و نقش معاینه فنی کارآمد در افزایش ایمنی و کنترل آلاینده های هوا، این تکلیف اجرایی نگردیده است.
داودی اظهار داشت: وزارت نیرو باوجود تکلیف ماده (۱۹) قانون هوای پاک در خصوص تأمین ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت برق موردنیاز کشور از انرژی های تجدیدپذیر، تنها حدود ۸ درصد نسبت به افزایش ظرفیت برق مورد نیاز کشور از راه انرژی های تجدیدپذیر اقدام نموده است.
کیومرث داودی، پیشنهادات دیوان محاسبات کشور جهت راه های برون رفت از وضعیت آلودگی هوا را اینچنین بیان نمود:
- تدوین و ابلاغ استانداردهای مورد نیاز جهت اجرای قانون هوای پاک بخصوص استاندارد ملی سوخت، با عنایت به واگذاری سهام ۸ شرکت پالایش نفت کشور(تبریز، تهران، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، بندرعباس، لاوان و ستاره خلیج فارس) به بخش خصوصی و سهام عدالت
- ملزم کردن شرکتهای پالایشی به اجرای طرح های کاهنده گوگرد در فرآورده های نفتی تولیدی
- ملزم کردن وزارت نفت به اجرای طرح های کاهنده گوگرد در شرکتهای پالایش نفت شازند و آبادان و شرکتهای پالایش گاز
- ایجاد مدیریت واحد مستقل و کنترل آلودگی هوا
- قانون گذاری درمورد بندهای اول و دوم سیاست های کلی محیط زیست
- تهیه سند آمایش سرزمینی متناسب با توان اکولوژیک در کلانشهرها
- تقویت پایه های میدانی و خط سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان ناظر قانون
- تقویت و آموزش نیروی انسانی لازم به منظور ارتقای جایگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست
- بازآموزی تحصیل در تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها
- خارج کردن خودرو های و موتورسیکلت های فرسوده با استفاده از سازوکار مندرج در قانون هوای پاک
- تعیین شاخصهای فرسوده با توجه به نقش مهم و وسایل نقلیه فرسوده در هوای آلوده
- استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان در جهت ارتقای کیفیت منابع متحرک همچون تولید فیلتر و کاتالیست های مورد نیاز خودرو های سبک و سنگین
- تسریع دولت در تأمین اعتبار و منابع لازم به منظور بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری
- برقراری تناسب این جرایم آلودگی هوا با خسارات وارده.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب