قوه قضائیه اعلام كرد؛
جزییات ماجرای تجمع مربوط به عفاف و حجاب مقابل دفتر ارتباطات مردمی
بکسیها: بکسیها: مرکز رسانه قوه قضائیه درباره ی تجمع اعتراضی مقابل این نهاد توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش بکسیها به نقل از مهر، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام نمود: طی چند روز گذشته برخی از شهروندان با هدف پیگیری موضوع عفاف و حجاب مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه تجمع کردند، این افراد که از روز اول ایجاد تجمع از آنها درخواست شد چند نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند تا حرف ها و مطالبات آنها توسط مسئولین عالی قضائی شنیده شود، علاوه بر بی توجهی به این درخواست شعارهایی می دادند و مطالبی را مطرح می کردند که اغلب آنها هیچ ارتباطی با وظایف قوه قضائیه نداشت. طبق اعلام مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه در چندین نوبت مسئولین مختلفی از قوه قضائیه با تجمع کنندگان صحبت کردند، اما در تمام موارد هیچ کدام از افراد تجمع کننده حاضر به ورود به دفتر ارتباطات مردمی و ارائه مطالبات خود نشدند. همین طور روز سه شنبه هفته گذشته دادستان تهران در دفتر ارتباطات مردمی حضور پیدا کرد تا مطالبات تجمع کنندگان را بصورت مستقیم رسیدگی کند، اما هیچ یک از آنها حاضر به حضور در این دفتر و صحبت با دادستان تهران نشدند تا این که وی شخصاً در جمع تجمع کنندگان حاضر و تا ساعت ۱۱ شب بصورت تک تک با آنها صحبت و اقدامات دادستانی تهران در حوزه عفاف و حجاب را تشریح نمود. روز شنبه هفته جاری نیز حجت الاسلام و المسملین رحیمی معاون قضائی قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات مردمی در دفتر ارتباطات مردمی حضور پیدا کرد و از تجمع کنندگان درخواست شد به دفتر مراجعه کنند تا معاون قضائی به درخواست های آنها رسیدگی و با آنها صحبت کند که این درخواست را نیز قبول نکردند. در ادامه حتی هماهنگی های لازم با دفتر رییس قوه قضائیه انجام شد تا تجمع کنندگان چند نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند و با رییس حوزه ریاست دستگاه قضا دیدار داشته باشند که این درخواست نیز از جانب آنها مورد پذیرش قرار نگرفت. عاقبت به سبب بی نظمی چند روزه در رفت و آمد شهروندان و بر هم زدن نظم و انضباط شهری، پلیس با تجمع کنندگان برخورد کرد و تعداد قلیلی از آنها که در مقابل قانون مقاومت می کردند را بازداشت کرد. هرچند هم اکنون هیچ فردی از تجمع کنندگان مذکور در بازداشت نیست و روز گذشته همگی این افراد آزاد شده اند، اما کانال تلگرامی منسوب به یک سایت خبری در واکنش به این اتفاقات نوشت: «این برخورد قوه قضائیه درحالی است که متحصنین مزاحمتی جهت رفت و آمد مردم نداشته و فقط پیگیر مطالبات به حق و قانونی خود بوده اند، این اتفاق درحالی رخ داده است که لایحه عفاف و حجاب هفته ها بلاتکلیف مانده و هنوز تصویب و اجرائی نشده و هیچ برخورد بازدارنده ای با قانون شکنان نشده است». در پاسخ به مطالب غیر صحیح عنوان شده توسط این کانال خبری، ذکر چند نکته ضروری به نظر می آید. تجمع کنندگان چندین بار پیشنهاد دیدار نمایندگانشان با مقامات عالی قوه قضائیه همچون رییس حوزه ریاست، معاون قضائی و دادستان تهران را قبول نکردند و اغلبشان درخواست های بطورکامل غیر در رابطه با وظایف دستگاه قضائی را مطرح می کردند. این کانال خبری در حالی ادعای تجمع بدون مزاحمت را مطرح کرده که بی نظمی چند روزه در رفت و آمد شهروندان و بر هم زدن نظم و انضباط شهری، دلیل برخورد پلیس با تجمع کنندگان بوده است. درباب لایحه عفاف و حجاب نیز ذکر این مطلب کلیدی است که این لایحه در حالی به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شد که حدود ۳۰ روز پیش از ارسال رسمی لایحه به دولت، پیش نویس آن به رؤسای قوا ارائه و رییس قوه مجریه و قوه مقننه بعد از مدتی کتباً نظرات اصلاحی خودرا به رییس قوه قضائیه ارسال کرده بودند و موارد اصلاحی مورد نظر سران قوا نیز پیش از ارسال رسمی لایحه به دولت اعمال شده بود، بعلاوه این که نظر تخصصی دستگاه های مختلف و خیلی از کارشناسان این حوزه در تدوین لایحه گرفتن و متن تدوین شده برمبنای اجماع نظر سران قوا و دستگاه های مسئول کشور بوده است. بعد از ارسال رسمی لایحه از سمت قوه قضائیه به قوه مجریه، دولت همین طور طی یک مرحله دیگر تعدادی از اصلاحات جدید مورد نظر خودرا نیز در این لایحه اعمال و سپس آنرا به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. با این اوصاف، تجمع شکل گرفته در مقابل یکی از ساختمان های قوه قضائیه در حالی شکل گرفته است که این کانال خبری بلاتکلیف ماندن لایحه عفاف و حجاب را یکی از دلیلهای این تجمع مطرح می کند، در صورتیکه تصویب لایحه و تبدیل آن به قانون و حتی ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی جزو وظایف دستگاه قضائی نیست. قوه قضائیه فقط می تواند لایحه پیشنهادی خودرا به دولت ارائه و دولت نیز آنرا به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه روز ۲۳ خرداد سال جاری با بررسی دوفوریتی لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب مخالفت کردند و رأی به بررسی تک فوریتی این لایحه دادند و لایحه مذکور حالا درحال طی مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. عدم برخورد بازدارنده قوه قضائیه با قانون شکنان و هنجار شکنان در عرصه عفاف و حجاب نیز یکی دیگر از دلایلی بود که این کانال خبری و تعدادی از شخصیت ها و رسانه های دیگر، برای توجیه تجمع چند روزه در مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه عنوان کرده اند، ادعایی که رییس دستگاه قضا در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تاریخ ۱۱ تیرماه سال جاری به آن پاسخ داده است: «در موضوع ناهنجاری های اجتماعی اخیر، دشمن تمرکز خودرا بر تغییر ذائقه مردم ایران قرار داده و درصدد قبح زدایی از ارزش های دینی است و فارغ از لایحه مربوط به عفاف و حجاب که اینروزها در دستور کار مجلس است، تاکید عدلیه از سال قبل بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری ها جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می توان با هنجارشکنان خصوصاً افرادی که بصورت سازمان یافته در این جهت اقدام می کنند برخورد کرد، ولی متأسفانه به هر علت با جرم مشهود برخورد نمی شود» امروز (۱۹ تیرماه) نیز رییس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه از برگزاری جلسه ای با حضور مقامات و مسئولان ذیربط برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات مقتضی برای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و مظاهر آن آگاهی داد و اظهار داشت: «در جلسه سه شنبه هفته گذشته با رییس جمهور، تاکید کردم که ما در عرصه مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چونکه ممکنست این مقوله زمان بر باشد؛ با همین قوانین موجود می توان در امر مقابله با ناهنجاری های اجتماعی اقداماتی را انجام داد؛ رییس جمهور نیز از این مساله استقبال کرد و مقرر می باشد امروز جلسه ای در همین راستا اجرا شود تا بتوانیم با حضور مقامات و مسئولان ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم. تاکید عدلیه از سال قبل بر این بوده و هست که خیلی از ناهنجاری ها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می توان با هنجارشکنان خصوصاً افرادی که بصورت سازمان یافته در این جهت اقدام می کنند برخورد کرد، ولی متأسفانه به هر علت با جرم مشهود برخورد نمی شود.» این در حالیست که فارغ از دستورات و تأکیدات رییس قوه قضائیه نگاهی خیلی کوتاه به قانونی که هم اکنون درباب رعایت عفاف و حجاب قابل اجراست روشن می کند که عدم رعایت عفاف و حجاب در انظار عمومی و معابر، جرم عمومی و مشهود است و در اینگونه موارد تکلیف ضابطین و قوه قضائیه مشخص است؛ ضابطین برمبنای قانون در برخورد با این جرایم، نیازی به دستور مقام قضائی ندارند و می توانند راسا به وظایف خود عمل کنند. حال بنظر می رسد با وجود تصریح قانون، تأکیدهای مکرر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بر لزوم برخورد ضابطین با جرایم مشهود در حوزه عفاف و حجاب و تدوین و ارسال بموقع لایحه عفاف و حجاب به مجلس بعد از گرفتن نظر سران قوا، تجمع غیر مرتبط و غیرقانونی برخی از افراد در مقابل یکی از ساختمان های قوه قضائیه و مطالبه مواردی که از حوزه وظایف این قوه خارج است کمکی به حل مسئله نخواهد کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب