نکاتی در رابطه با حضانت کودکانی که قربانی اختلافات حقوقی والدین می شود
به گزارش بکسیها، کارشناسان حقوقی می گویند جدایی زوجین و مطالبی در رابطه با حضانت، گاهی کودک را در مرکز تعارض والدین قرار می دهد و سلامت و آینده وی را با خطر مواجه می سازد.
به گزارش بکسیها به نقل از مهر، حضانت و ولایت دو نهاد کلیدی و قانونی در زندگی هر کودک محسوب می شوند؛ حضانت به معنای نگهداری، مراقبت و تربیت روزمره و ولایت ناظر بر تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ساز مانند امور مالی، سفر یا درمان کودک است. این دو مسئولیت در زندگی عادی خانواده ها در هم تنیده اند، اما بعد از طلاق یا فوت پدر، جدایی این نقش ها زمینه ساز تعارض و نتایج زیان بار برای کودکان می شود. کارشناسان باور دارند که وجود چارچوب های کودک محور و هماهنگی میان تکالیف قانونی حاضر و اختیارات ولی قهری، اهمیت بالای ی در حفظ ثبات روحی و اجتماعی کودکان ایفا می کند. در نبود چنین هماهنگی، اختلافات خانوادگی به سرعت به چالشی قضایی تبدیل گشته و فضای رشد کودک را ناامن می سازد. در ساختار فعلی قوانین، شکاف میان اختیارات ولی قهری و وظایف فرد حضانت دار سبب شده کودکان در مقابل تصمیمات سرنوشت ساز صدمه پذیر باشند. پدر بعنوان ولی قهری می تواند خیلی از تصمیمات مادر را که مسئول مراقبت روزمره از کودک است، بی اثر کرده و حتی در عرصه مدیریت دارایی های کودک هم با کمترین سطح نظارت مواجه می باشد. این عدم توازن قانونی، زمینه ساز سوءاستفاده های احتمالی و فشار مضاعف بر کودک و مادر خصوصاً در خانواده های متعارض می شود. محدودیت های حقوقی در مطالبی مانند دریافت گذرنامه، انجام درمان های ضروری و امور تحصیلی، در عمل کودک را در معرض خطرات جدی قرار می دهد و مادران مجبور می شوند برای حفظ امنیت فرزندان خود از حقوق قانونی شان چشم پوشی کنند. خیلی از پرونده های قضایی نشان میدهد که همین موضوعات، گاهی حتی کودک را از دسترسی فوری به درمان و آموزش پایدار محروم کرده و حتی روند طبیعی رشد او را مختل می کند.
از طرف دیگر، ساختار سنتی ولایت در جامعه امروز پاسخگوی نیازهای زندگی مدرن نیست آن چه مشخص است این که بازبینی در تعدادی قوانین حائز اهمیت و حتی ضروری می باشد. کارشناسان حقوقی تاکید دارند که ایجاد نهاد ناظر تخصصی برای مدیریت و نظارت بر نحوه اعمال ولایت و حضانت بعد از طلاق می تواند مانع بروز خیلی از تعارض ها شود و ضمن شنیده شدن صدای کودک، تصمیمات را به منافع واقعی او نزدیک تر کند. در شرایطی که کودک باید محور حمایت عاطفی و روانی باشد، گاهی نقش وی به ابزاری برای فشار متقابل والدین تبدیل می شود. محدودیت هایی مانند عدم امکان خروج از کشور حتی برای درمان حیاتی، توقف تحصیل یا انتقال الزامی به مدارس مختلف، کودک را با سردرگمی هویتی، اضطراب شدید و افت تحصیلی روبه رو می سازد. نتایج طولانی مدت این ناپایداری، اختلالات رفتاری، افسردگی و کاهش اعتمادبه نفس در سالیان بعد است. تبعیض های قانونی موجود هم این صدمه ها را تشدید می کند؛ بطور مثال ازدواج مجدد مادر ممکنست به سرعت به سلب حضانت بینجامد، اما ازدواج مجدد پدر هیچ اثر حقوقی مشابهی ندارد. این تفاوت برخورد حقوقی، امنیت روانی کودک را تهدید کرده و مادر را در موقعیتی نابرابر قرار می دهد. بر همین اساس، حقوقدانان مجموعه ای از راهکار ها را برای کاهش صدمه ها پیشنهاد می کنند؛ همچون افزایش اختیارات قانونی افراد حضانت دار در عرصه های درمان و آموزش، تدوین دستورالعمل های واحد برای مدارس، مراکز درمانی و بانکها و همینطور ایجاد نهاد مستقلی با عنوان «امین اطفال» برای حمایت و نظارت حقوقی بر زندگی کودکان. محور اصلی همه این رویکردها، تضمین این اصل بنیادین است که کودک بدون تبعیض از حق رشد، امنیت و ثبات عاطفی برخوردار باشد. کارشناسان قضایی اعتقاد دارند که برای ممانعت از قربانی شدن کودکان در تعارض نقش های حضانت و ولایت، توجه به مصلحت واقعی و خواست کودک، اصلاح قوانین و ایجاد نهاد نظارتی مستقل، ضرورتی فوری و انکارناپذیر است.
به اجمال، این دو مسئولیت در زندگی عادی خانواده ها در هم تنیده اند، اما پس از طلاق یا فوت پدر، جدایی این نقش ها زمینه ساز تعارض و نتایج زیان بار برای خردسالان می شود. محدودیت های حقوقی در مطالبی مانند دریافت گذرنامه، انجام درمان های ضروری و امور تحصیلی، در عمل کودک را در معرض خطرات جدی قرار می دهد و مادران مجبور می شوند برای حفظ امنیت فرزندان خود از حقوق قانونی شان چشم پوشی کنند. تبعیض های قانونی موجود هم این لطمه ها را تشدید می کند؛ به طور مثال ازدواج مجدد مادر ممکنست به سرعت به سلب حضانت بینجامد، اما ازدواج مجدد پدر هیچ اثر حقوقی مشابهی ندارد.
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب