رعایت حقوق اشخاص در اجرای طرح های عمرانی
به گزارش بکسیها، با رصد شکایات وارده به دیوان عدالت اداری، ریاست آن سازمان طی نامه ای به شهرداری تهران و بعضی از کلان شهر ها رعایت حقوق اشخاص در اجرای طرح های عمرانی را متذکر شد.
- حجت الاسلام المسلمین عابدی در امتداد جلوگیری از تضییع حقوق مردم، با استناد به مواد قانونی گوناگون در این نامه به شهرادری تهران و دیگر کلان شهر ها همچون اراک، همدان، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، اصفهان، قم، رشت و کرمان متذکر شدند؛ محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح های دولتی و شهرداری ها، عموما مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آنست و همین طور اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا راه اندازی بنای متناسب با طرح های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد در طریق استفاده اشخاص از حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی های آنان می باشد.
در متن این نامه آمده است به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲، یکی از مهم ترین تکالیف شهرداری ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن موظفند پیش از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساختمان، از شهرداری پروانه گرفتن کنند. مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۸/۰۸/۲۹، در مورد املاکی که در طرح¬های دولتی و شهرداری ها واقع شده اند، بعد از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام نمایند و به سبب قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به سبب برنامه زمان¬بندی مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند راه اندازی یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و... برخوردار می باشند و در صورتیکه کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام گرفتن پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح پیش از پنج سال آغاز شود، حق مطالبه هزینه راه اندازی و تجدیدبنا را ندارد.
در ادامه تأکید شده است؛ آراء گوناگون هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچون آراء شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱، ۱۹۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۳ و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۵، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح های دولتی و شهرداری ها، علی الاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آنست و همین طور اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا راه اندازی بنای متناسب با طرح های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی های آنان با رعایت ضوابط مربوط می باشد. همین طور مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود بر مبنای خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود همچون راه اندازی بنای مجاز در سهم خود می باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه راه اندازی بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد. متاسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است.
در انتها این مکاتبه آمده است، به همین دلیل با توجه به این که یکی از موانع اصلی تولید در حوزه مسکن، امتناع شهرداری ها از صدور پروانه ساختمانی یا تاخیر در صدور آن به علت وجود طرح های دولتی و شهرداری است، در امتداد حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در حوزه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداری های مناطق ابلاغ شود تا اقدامات و دستورات لازم را در راستای صدور بموقع پروانه ساختمانی از جانب آن مرجع با رعایت قوانین و آرای فوق الذکر به عمل آمده تا ضمن استیفای حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده های در رابطه با امر، پیشگیری بعمل آید.
منبع: دیوان عدالت اداری
حرف آخر اینکه
در متن این نامه آمده است به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲، یکی از مهم ترین تکالیف شهرداری ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساختمان، از شهرداری پروانه گرفتن کنند. مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۸/۰۸/۲۹، در مورد املاکی که در طرح¬های دولتی و شهرداری ها واقع شده اند، پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام نمایند و به جهت قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به جهت برنامه زمان¬بندی مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند راه اندازی یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و... برخوردار می باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام گرفتن پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال آغاز شود، حق مطالبه هزینه راه اندازی و تجدیدبنا را ندارد.
در ادامه تاکید شده است؛ آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچون آراء شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱، ۱۹۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۳ و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۵، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح های دولتی و شهرداری ها، علی الاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آنست و همینطور اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا راه اندازی بنای متناسب با طرح های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی های آنان با رعایت ضوابط مربوط می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب