سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری استان مركزی:

ارتقای روحیه مطالبه گری و آگاهی حقوقی از اهداف دادگستری مركزی است

ارتقای روحیه مطالبه گری و آگاهی حقوقی از اهداف دادگستری مركزی است

بکسیها: سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: با اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی در استان به دنبال ارتقای روحیه مطالبه گری و سطح آگاهی حقوقی جامعه هستیم.



به گزارش بکسیها به نقل از مهر، سازمان های مردم نهاد همچون ظرفیت های عظیم مردمی اند که می توانند در عرصه های مختلف مدیریت اجتماعی محلی نقش آفرین باشند، یکی از اساسی ترین محورهایی که در آن می توان از این ظرفیت بهره گرفت، بحث نظارت است بطور قطع اگر به دنبال نظارت درست هستیم باید روحیه مطالبه گری در جامعه تقویت شود که باتوجه به ساختار و ماهیت سازمان های مردم نهاد که بر پایه مطالبه گری شکل گرفته، این نهادهای مردمی می تواند بعنوان حلقه واسط بین توده جامعه و دستگاهها نقش آفرینی کند از طرفی باید این نکته را در نظر گرفت که یکی از مهم ترین بحران های جوامع در عصر کنونی گسترش جرایم است که ظرفیّت، توان و مشروعیّت حکومت ها را به چالش می کشد.
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترشی مواجه بوده است حال پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که در قالب مدل سیستمی، مهم ترین رویکردها در رابطه با پیش گیری از جرایم در کشور کدامند؟ باید گفت مهم ترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویّت رویکرد ارتباطی، تعاملی و اطّلاعاتی بین نظام قضائی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویّت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدّی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیّت سازی نهادی جدید در نظام قضائی به همراه اراده و عزم جدّی برای پیش گیری از جرم و برقراری حاکمیّت قانون است بنا بر این از زمانی که آیت الله رئیسی بعنوان رئیس دستگاه قضا منصوب گردید در کنار تاکید بر اجرای «سند تحول قضائی» دستورالعملی را با عنوان «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» به کلیه ادارات دادگستری های استان ابلاغ نمود.
در مقدمه این دستورالعمل مفصل که بیش از ۳ فصل و ۵۴ ماده تنظیم شده است آمده است «به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضائی، پیش گیری از وقوع جرم، پشتیبانی از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضائیه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه» به شرح مواد آتی است.»
اهداف دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه
ماده ۲ این دستورالعمل به اهداف آن پرداخته است که شامل موارد ذیل است.
الف- تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه؛ ب- تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛ پ- ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛ ت- بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در امتداد تحقق اهداف قوه قضائیه.
در ماده ۴ این دستور العمل به موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای آن اشاره شده است که عبارت است از: مشارکت عمومی و همکاری در امتداد صیانت از حقوق عامه، پشتیبانی از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی های مشروع، پیش گیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، پشتیبانی از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، پشتیبانی از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و پشتیبانی از خانواده آنها.
آموزش و زمینه سازی اجرای دستورالعمل
همچنین در فصل دوم این دستور العمل در بخش آموزش و زمینه سازی اجرای دستورالعمل به صراحت اعلام شده است که معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زیر است:
۱- برگزاری نشست های توجیهی و دوره های آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی برای مقام های قضائی و مسئولان اداری با بهره مندی حداکثری از ظرفیت های آموزشی نهادهای مردمی؛
۲- ارائه مشاوره های علمی و تخصصی مورد نیاز به نهادهای مردمی؛
۳- بهره برداری از سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی؛
۴- تعیین و ابلاغ فاکتورهای ارزشیابی و معرفی سازوکار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول.
در همین راستا روز سه شنبه، ۳۰ دی ماه سال جاری دومین گردهمایی شورای معاونین اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور با حضور معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه بمنظور بررسی اقدامات استانها درباب دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه و نسخه ارتقا یافته سند تحول قضائی انجام شد که در این نشست از «سامانه جامع مشارکت نهادهای مردمی» رونمایی گردید به همین جهت خبرگزاری مهر برای اطلاع از روش اجرای این دستورالعمل در استان مرکزی با توجه به این که استان مرکزی یکی از معدود استان هایی در کشور است که دارای ساختاری به نام خانه سازمان های مردم نهاد است و اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام سازمان های مردم نهاد استان در این سامانه با سرپرست معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان گفتگویی را انجام داده است.
به عنوان نخستین پرسش مشارکت های مردمی و نحوه استفاده از ظرفیت بالقوه آن از چه زمانی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی قرار گرفته است؟
بحث مشارکت های مردمی و نحوه استفاده از این ظرفیت بالقوه در دستگاه قضا موضوع جدیدی نیست که معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی در آن سیاستگذاری و برنامه ریزی کرده باشد بلکه در قالب چند محور برنامه از بحث مشارکت های مردمی در این معاونت استفاده می شده و هنوز ادامه دارد حتی تعدادی از برنامه های این معاونت با محوریت سمن ها و پایگاه های مردمی بوده است بعنوان مثال در طرح «مصلحین» از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و پایگاه های مردمی برای اجرا استفاده شد.
اما آنچه که موجب شد معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان بیش از گذشته به بحث استفاده از مشارکت های مردمی ورود پیدا کند، ابلاغ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» از طرف آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه بود.
چه ضعفی در گذشته در این عرصه وجود داشته که دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه به ادارات کل دادگستری های استان های کشور ابلاغ گردیده است؟
در گذشته یک سری مشکلات قانونی درباب ارتباط معاونت های اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری های سرتاسر کشور با تعدادی از سمن ها و تشکل های مردم نهاد وجود داشت ولی خوشبختانه با ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه که حدود یک سال از ابلاغ آن می گذرد، بسیاری از نقصها و مشکلات قانونی درباب ارتباط گیری و تعامل معاونت های اجتماعی با تعدادی از سمن ها و تشکل ها رفع شد و حتی یک سری مجوزها را ایجاد کرد که برمبنای آن مجوزها، معاونت های اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری های سرتاسر کشور با مدیریت بهتری از ظرفیت مشارکت های مردمی استفاده کنند. مدیریت و راهبرد جدید با ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی در ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم استان دنبال می شود.
منظور از مدیریت بهتر معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان در استفاده از مشارکت های مردمی چیست؟ در حقیقت در چه حوزه از مشارکت های مردمی ورود جدی تر شده است؟
خیرمند: معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم اداره کل هر استانی در ساختار خود دارای ستادی با عنوان «ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم استان» است که این ستاد تحت نظارت معاونت اجتماعی فعالیت می کند و دارای ساختاری است و حتی برای هر اداره از حوزه معاونت اجتماعی استان به دنبال ایجاد این ساختار مردمی بوده ایم، اما با ابلاغ دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی کارهای این ستاد با مدیریت و راهبرد جدید دنبال می شود بطوریکه الان ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم استان کاملاً بازپروری شده و از ظرفیت مردمی در اداره آن استفاده می شود. تمام تاکید این معاونت استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی در این ستاد نیست. معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم استان به دنبال بحث و فعالیت سیاسی در نحوه استفاده از ظرفیت های سازمان مردم نهاد نیست.
به ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم استان و استفاده از ظرفیت های مردمی در مدیریت این ستاد اشاره کردید، در این ستاد چه نگاهی جهت استفاده از ظرفیت مردمی و سازمان های مردم نهاد دنبال می شود؟
تمام تاکید معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی در ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی است و در استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردمی به دنبال بحث های سیاسی نیست بلکه اولویت مهم این معاونت در این ستاد نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضائیه است و بعنوان راهبرد اصلی به دنبال توانمند سازی، آگهی بخشی سازمان های مردم نهاد و نهادهای مردمی است.
همانطور که گفته شد معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی به دنبال کار سیاسی در استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد نیست بلکه با سیاستگذاری و برنامه ریزی درست به دنبال ایجاد روحیه مطالبه گری، افزایش دانش حقوقی و قضائی افراد جامعه، نظارت مردم بر دستگاه های اجرائی و ارائه خدمات به مردم از طرف خود مردم است.
یکی از برنامه هایی که معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی پیگیری می کند «سامانه سجام» است، وقتی مردم را تشویق به ثبت نام و ارائه گزارش در این سامانه کردیم، نتیجه اش ایجاد روحیه مطالبه گری می شود. وقتی این معاونت می خواهد برمبنای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه پیش گیری از ایجاد دعاوی کند، باید چند عامل اتفاق بیافتد که در وهله اول باید سطح اطلاعات حقوقی افراد جامعه را نسبت به مباحث اجتماعی، فرهنگی و غیره بالا رود به همین خاطر مقرر است بر طبق این دستورالعمل توانمندسازی سازمان های مردم نهاد بعنوان هدف غایی دنبال شود و با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد اطلاعات حقوقی افراد جامعه را ارتقا دهیم.
ارتقای روحیه مطالبه گری و سطح آگاهی حقوقی مردم جامعه نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و غیره بعنوان هدف غایی در اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی در استان دنبال می شود.
تا کنون معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم استان در امتداد ارتقای آگاهی افراد جامعه نسبت به مباحث حقوقی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد چه اقداماتی را انجام داده است؟
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه ارتقای سواد حقوقی عموم مردم و افزایش عدالت همین طور در امتداد دستورالعمل مشارکت و تعامل نهادهای مردمی این معاونت با همکاری حقوقدانان داوطلب به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر خدمات مشاوره حقوقی رایگان در مساجد شهر اراک ارائه کرده است.
مردم شهرستان اراک می توانند در دهه فجر از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد سنجان، حاج آقا صابر، الزهرا، چهارده معصوم، امام حسین (ع)، آقاضیاالدین، امام علی (ع)، حاج تقی خان، مسجدالنبی، رسول الله (ص) و امام خمینی (ره) حاضر و از خدمات حقوقی رایگان استفاده کنند.
یکی دیگر از اقدامات این معاونت در استان تشکیل اتاق های فکر مردمی در ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم بوده است که بدنه این اتاق فکر خود مردم هستند و در این اتاق های فکر به دنبال احصا راهکاری راهبردی برای روش اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی در استان هستیم در کنار این موارد معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم استان در حال اجرای طرحی با عنوان «طرح دختران مانا» است که این طرح مقرر است با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، دختران استان مرکزی توانمند شوند.
معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان با اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی به دنبال برون سپاری وظایف خود به سازمان های مردم نهاد نیست
می توان این استنباط را داشت با اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در استان، این معاونت به دنبال برون سپاری وظایف خود به بخش خصوصی یا بهتر عنوان کنم سازمان های مردم نهاد است؟
خیر به این روال نیست که این معاونت بخواهد وظایف خودرا برون سپاری کند برای اینکه برنامه های معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم استان دارای دو حوزه نظارت و روش اجرای آن در دستگاه مختلف و اهداف و برنامه ها برای برگزاری های دوره آموزشی است و هر دو این حوزه را معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم موظف است به آن بپردازد ضمن اینکه استفاده از ظرفیت های سازمان مردم نهاد در بحث مطالبه گری، توانمند سازی و غیره الان جز برنامه های ابلاغی معاونت اجتماعی نیست بلکه جز برنامه های مشارکت های مردمی قرار می گیرد.
نحوه شناسایی و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و مشارکت های مردمی استان چگونه خواهد بود؟
روند ثبت نام از سازمان های مردم نهاد و پایگاه های مردمی به صورت کشوری بوسیله معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه صورت می گیرد، اما معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی بعنوان بازوی اجرای در استان از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و پایگاه های مردمی که در سایت ثبت نام کرده اند، استفاده نماید اما باید در روند ثبت نام مشوق هایی را داشته باشیم تا سازمان ها و نهادهای مردمی در سایت ثبت نام کنند ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم استان فقط مختص سمن ها و پایگاه های مردمی که در حوزه قضائی و حقوقی فعالیت می نمایند نیست.
سمن هایی که در حوزه قضائی و حقوقی فعالیت می نمایند فقط اجازه فعالیت و مشارکت در ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم استان و ثبت نام در سامانه جامع مشارکت نهادهای مردمی دارند؟ یا سمن های دیگر در حوزه های مختلف می توانند مبادرت به ثبت نام و مشارکت در این ستاد داشته باشند؟
ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم استان فقط مختص سمن ها و پایگاه های مردمی که در حوزه قضائی و حقوقی فعالیت می نمایند نیست ضمن اینکه طبق دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی امکان همکاری و مشارکت نهادهای مردمی از قبیل سازمان های مردم نهاد، مراکز کاهش لطمه تحت نظر بهزیستی، مساجد، هیأت های مذهبی، گروه های تبلیغی و سازندگی، انجمن های علمی، خیریه ها، بقاع متبرکه و حتی مؤسسات قرآنی می توانند در سامانه جامع مشارکت نهادهای مردمی ثبت نام کنند و باتوجه به موارد فوق نهادهای مردمی که تمایل به ثبت نام در این سامانه را دارند، می توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی ثنا به آدرس www.sana.adliran.ir نسبت به ستاندن کد کاربری بعنوان شخص حقوقی ثبت نام و در ادامه با مراجعه به تارنمای www.Mosharekat.eadl.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم استان برای مشارکت سازمان مردم نهاد استان فرا جناحی عمل می کند و قرار نیست این ستاد تبدیل به خانه ای جدید برای سازمان های مردم نهاد شود.
نحوه انتخاب سمن هایی که در این سامانه ثبت نام کرده اند برای بحث هایی همچون افزایش دانش حقوقی و قضائی، نظارت مردم بر دستگاه های اجرائی، ارائه خدمات به مردم از طرف خود مردم و غیره چگونه است؟
معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی قرار نیست فقط با یک سمن تعامل داشته باشد بلکه مقرر است از تمامی ظرفیت های سازمان های مردم نهاد استفاده نماید ضمن اینکه نحوه انتخاب یک سمن برای فعالیت و برنامه ای خاص برمبنای ساختار سمن و مفادی که دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه آمده است صورت می گیرد.
می توان گفت ساختاری که در ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم استان برای مشارکت سازمان مردم نهاد شکل گرفته است، همان کارکرد و رویکرد خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی را دارد؟
خیر، ستاد مردمی و پیش گیری از وقوع جرم استان برای مشارکت سازمان مردم نهاد استان فرا جناحی عمل می کند و قرار نیست این ستاد تبدیل به خانه ای جدید برای سازمان های مردم نهاد شود بلکه مقرر است از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در امتداد دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه استفاده گردد.

1399/11/15
12:57:05
0.0 / 5
254
تگهای خبر: آموزش , خدمات , دستگاه , هوشمند
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد