تعیین ضوابط وضع عوارض از جانب شهرداری ها و دهیاری ها در کمیسیون شوراها
به گزارش بکسیها سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و تعیین ضوابط و شرایط وضع عوارض از جانب شهرداری ها و دهیاری ها در نشست این کمیسیون اطلاع داد.
روح الله نجابت در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان نمود: دستور جلسه کمیسیون رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها بود که بر مبنای مصوبه کمیسیون عوارض محلی وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی شامل اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین گردید که سیاست های وضع و ترتیبات وصول آن توسط شهرداری ها و دهیاری ها با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها بعد از تایید شورایعالی استان ها حداکثر تا آخر آذرماه هر سال تعیین و توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ایشان در ادامه تصریح کرد: از طرفی عوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط معین باشد؛ اول این که تناسب وضع عوارض با عنایت به شرایط محلی و دسته بندی شهرداری ها شامل کلان شهرها، شهرهای بالای یک میلیون نفر، سایر شهرها و روستاها؛ دوم برنامه ریزی جهت وضع عوارض و بهره برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری؛ سوم عدم دریافت عوارض مضاعف؛ چهارم ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد؛ پنجم عدم اجحاف و تبعیض در عوارض بخصوص بین اشخاص حقیقی و حقوقی؛ ششم توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها و تخفیف برای گروههای ناتوان ازجمله افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی؛ هفتم مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی مبحث ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم و تبصره آن می باشد؛ هشتم حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می باشد؛ نهم بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها محصور در عناوینی است که به تایید وزیر کشور رسیده است.
نجابت اضافه کرد: بر مبنای مصوبه کمیسیون شهرداری ها و دهیاری ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را بعد از طی مراحل قانونی حداکثر تا آخر بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی می باشد. از طرفی برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همینطور عرضه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، همینطور برقراری عوارض به درآمدهای مأخوذه از محاسبه مالیات سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
سخنگوی کمیسیون شوراها در انتها بیان نمود: بر مبنای مصوبه کمیسیون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات لوایح بعدی نسخ می شود.
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب