در بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان كشور مطرح شد؛
فقدان ادله قانونی برای بازداشت حمید نوری نقض اعلامیه حقوق بشر است
به گزارش بکسیها، انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور رای دادگاه های بدوی و تجدید نظر کشور سوئد در ارتباط با حمید نوری شهروند ایرانی الاصل را از اساس غیرقابل قبول دانسته و آنرا محکوم نمود.
به گزارش بکسیها به نقل از مهر، انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور در مورد محکومیت آقای حمید نوری به حبس ابد از جانب دستگاه قضایی سوئد؛ اعلام نمود که سیستم قضایی سوئد با دستاویز قرار دادن و استهزای علم حقوق بین الملل و اصول مصرّح در سیستم حقوقی و قضایی که داعیه دار حقوق بشر و آزادی است چهره دیگری از خود نشان داد. انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور رای دادگاه های بدوی و تجدید نظر کشور سوئد در ارتباط با آقای حمید نوری شهروند ایرانی الاصل را از اساس غیرقابل قبول دانسته و آنرا محکوم می کند. در این بیانیه آمده است: سیستم قضایی سوئد در روند رسیدگی خود، بدیهی ترین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را نقض کرده و با رفتاری خلاف حقوق بین الملل با دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفتارهای غیر انسانی با تبعه کشور ایران داشته که خود نشانه عدم کفایت سیستم قضایی سوئد می باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول مهم حقوق بین المللی کیفری است. حقوق کیفری بین المللی با معیارهای انعطاف پذیر قابل تفسیر نیست و باید با تطبیق بین مسائل موضوعی و قانونی که از قبل تدوین یافته است، تفسیر شود. بنابراین ادعاهای اعضای گروهک تروریستی منافقین در این پرونده بدون عرضه هیچ مستنداتی، قابل پذیرش نمی باشد. دادگاه سوئد در این پرونده مدعی ارتکاب جنایات جنگی توسط آقای حمید نوری شده است، حال آنکه، دادگاه سوئد نتوانسته است بدون هر گونه شک معقول شرایط لازم برای تحقق جنایت جنگی را اثبات کند. در کنار عدم اعتبار علل و مستندات محکومیت وی، نحوه برخورد سیستم قضایی با تبعه ایرانی، نقض فاحش حقوق بین الملل به حساب می آید. بازداشت هر فرد می بایست بر مبنای قانون صورت بگیرد و بازداشت هایی که مغایر قانون انجام می شوند، خودسرانه بوده و نقض حقوق بشر به حساب می آید. فقدان ادله قانونی و حقوقی کافی برای بازداشت آقای حمید نوری جز مصادیق بازداشت خودسرانه و نقض فاحش اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قلمداد می شود. نگهداری طولانی مدت آقای نوری در سلول انفرادی، ضرب و شتم و هم عدم امکان تماس با خانواده از مصادیق شکنجه بوده و نقض کنوانسیون ضد شکنجه است. حضور شاهدان دروغین، عدم انجام تحقیقات توسط دادستان، از بین بردن لوایح دفاعی آقای نوری در بازداشتگاه، مداخله جانبدارانه مؤثر پلیس ایرانی الأصل در تحقیقات مقدماتی پرونده و عدم اجازه به آقای نوری برای عرضه ادله در دفاع از خود همگی بر نقض حق دادرسی عادلانه مصرّح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دلالت دارد. حق بهداشت و سلامت از حقوق مسلم هر فرد بخصوص افراد زندانی است و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی باعث تضییع حق سلامت و به خطر افتادن حق حیات خواهد بود. بر مبنای اظهارات و گزارش های موجود جناب آقای حمید نوری در زمان بازداشت و حضور در زندان به صورت مکرر از این حق محروم بوده، ازاین رو دادگاه سوئد مرتکب نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است. بر مبنای همین مستندات رای دادگاه هیچ وجاهت قانونی نداشته و کشور سوئد با ارتکاب نقض های فاحش حقوق بین الملل در برابر تبعه ایرانی دارای مسئولیت بین المللی می باشد. در انتها به استحضار ملت شریف ایران و عدالت خواستار می رساند؛ انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور ضمن محکوم کردن عملکرد سیستم قضایی کشور سوئد در مورد حکم صادره حبس ابد ضد آقای حمید نوری تبعه ایرانی الاصل، از دستگاه قضایی، ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواهان پیگیری حقوق تضییع شده آقای حمید نوری تا آزادی کامل از چنگال بی عدالتی و احقاق حقوق وی بوده و از مراجع حقوقی کشور سوئد هم می خواهیم با تجدید نظر در رای صادره، نشان دهد که در رسیدگی های قضایی تابع اصول دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق بر موازین حقوق بین الملل، است. در صورت اصرار بر این عمل متخلفانه، همه کسانی که به هر نحوی در دستگیری، بازداشت، تحقیق، تعقیب و محاکمه آقای نوری به صورت غیرقانونی دست داشتند مرتکب نقض دادرسی عادلانه شده اند.
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب