نگاه تقلیل گرایانه به نهاد شوراها در حال تحقق است

نگاه تقلیل گرایانه به نهاد شوراها در حال تحقق است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، با انتقاد از لایحه تمرکزگرایانه دولتی که شعار باور به تقویت نهادهای مدنی می دهد و مصوبه اخیر مجلس در خصوص کاهش اختیارات شوراهای شهر اظهار داشت: همه بر این باورند که باید حاکمیت و دولت اختیارات تولی گری و تصدی گری را تا آنجایی که امکان دارد و شوراها هم بخشی از اختیارات خودشان را به سازمان های مردم نهاد واگذار کنند و با مشارکت مردمی، تصمیمات را برای شهر اتخاذ کنند اما امروز به جای اینکه صدای شوراها در نظام تصمیم گیری شنیده شود، همگی به دنبال باز پس گیری اندک اختیارات شوراها هستند.


به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، محمد سالاری در سخنرانی خود در وبینار تخصصی واکاوی مصوبه مالیات بر ارزش افزوده از منظر منابع درآمدی مدیریت شهری، با تکیه بر لزوم واگذاری امور به مردم اظهار داشت: جایگاه مردم سالاری و جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی بسیار مهم و حساس است و انقلاب ما مبتنی بر همین اصل شکل گرفت تا اداره امور به دست مردم سپرده شود بنابراین انتظار ما این است که شورای نگهبان در قانون اساسی، با شورایی ها، هم نظر بوده و در این مسئله جلوتر از شوراها حرکت نماید.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، افزود: به زعم عموم کارشناسان و صاحب نظران، یکی از علل مهم ناکارآمدی در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی در همه ادوار و دولت ها، تمرکزگرایی است، چونکه دولت ها اقتدار خودشان را در تمرکز قدرت و گسترش اختیارات خود می دانند و بدین سان همه ظرفیت آنها صرف این امور می شود و از وظایف اصلی خود باز می مانند.
وی ادامه داد: شوراهای شهر بعنوان بزرگترین نهاد مردمی کشور با بیشتر از ۲۰ سال سابقه فعالیت به علت رویکردهای دولت ها در این زمان گرفتار صدمه های فراوان شده اند، این در حالیست که همواره در جلسات با دولت، مجلس و مسؤلان بر اهمیت برون سپاری اختیارات تاکید می شد و ما در این خصوص بیشترین انتظار را از مجلس شورای اسلامی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه انتظار از دولتی که همواره شعارهایی در خصوص تقویت مردم سالاری سر می دادند، این بود که رویکرد تمرکزگرایانه را دنبال نکرده و به سمت چابک سازی دولت حرکت کنند، اظهار داشت: شوراهای شهر بعنوان یک نهاد مردمی در حال فعالیت هستند، اما با چنین تصمیم گیری هایی عملا آنرا خنثی و بی هویت می کنند و انگیزه نخبگان برای حضور در این حوزه از بین می رود.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: دولتی ها بر این باورند که شوراها در فرایند قانون گذاری و مصوبات، اشتباهات و اشکالاتی داشته اند و گاها تصمیماتی گرفتند که متناسب یا سازگار با قانون نبوده است. بله، بطور قطع یک نهاد مردمی برای آنکه به سمت نهادینه شدن برود، مسیر طولانی را در پیش دارد. آنها با فراز و فرودها و موضوعات مختلفی مواجهند و این امکان وجود دارد که آنان گرفتار اشتباه یا اشکال شوند. اما این هزینه دموکراسی و تقویت مردم سالاری در کشور است که باید بپردازیم.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: اینکه پس از ۴۲ سال اختیارات وضع عوارض محلی به وزارت کشور برگردانده شود، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. اگر امروز شاهد پیشرفت های مختلف در کشورهای توسعه یافته هستیم، دلیلش رعایت اصل برون سپاری واقعی و تحقق حکمرانی محلی به معنای واقعی کلمه است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت عوارض با رویه هایی که در جریان است، اُفت و کاهش پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: من فکر می کنم که حتی سهم دولت از عوارض به شدت کاهش پیدا خواهد نمود. امروز در کشور ما بالغ بر ۱۳۰۰ شهر وجود دارد. شوراهای شهر با کمک شهرداری ها می توانند همه ظرفیت های محلی را شناسایی و احصا و مبتنی بر این ظرفیت ها قانون گذاری و وضع عوارض کنند. اینکه همه مسئولیت ها در یک مجموعه دولتی مانند وزارت کشور متمرکز شود، آیا امکان بررسی و رسیدگی خواهند داشت؟ این اتفاق نتیجه ای نخواهد داشت، مگر افزایش و گسترش اقتدار دولت و به تبع آن وازرت کشور! اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، از این به بعد شورایی ها باید پشت دفتر وزارت کشوری ها برای تعیین عناوین و ماخذ و حداکثر نرخ عوارض صف ببندند.

قرار بود دولت به جای تمرکزگرایی، برون سپاری کند
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قرار ما بر این بود که وظایف از دولت به مردم واگذار شود، خاطرنشان کرد: ما حتی اعتقاد داشتیم که شوراها بخشی از اختیارات خودشان را به سازمان های مردم نهاد واگذار و با مشارکت مردمی، تصمیمات را برای شهر اتخاذ کنند. البته دردناک تر از همه این است که امروز به جای اینکه صدای شوراها در نظام تصمیم گیری شنیده شود، وزارت کشور به مسئله ورود کرده و متاسفانه بدون دعوت و حضور نمایندگان شوراها، تصمیمات نهایی خودشان را اتخاذ می کنند.
وی ادامه داد: شورای شهر تهران علاوه بر تمام مسئولیت هایی که برعهده دارد باید به نمایندگی از شوراهای شهرها در سرتاسر کشور، از حقوق خود دفاع کند. همینطور شورایعالی استان ها در این مورد انفعال داشته است و کنشگری ها در مورد مصوبه مجلس با تاخیر زیاد شکل گرفت که البته همین کنشگری ها بسیار تقلیل یافته و ناکافی بود.
سالاری افزود: در ابتدای همین دوره شاهد بودیم که در دیدار با آقای لاریجانی در مجلس، وقتی من دغدغه هایی را درباره نحوه مدیریت شهر و یکپارچه سازی مدیریت شهری مطرح کردم، ایشان همان زمان به ما اعلام نمودند که نگاه شورای نگهبان به شورای شهر، همان نگاه صرفاً نظارتی است. در دوره گذشته هم یکبار مبحث اختیارات کمیسیون ماده ۵ به شورای نگهبان فرستاده شد تا از راه آن بتوان یک حق رای را برای جامعه حرفه ای و سازمان های نظام مهندسی در نظام تصمیم گیری ایجاد کنند ولی متاسفانه نه تنها این مورد پذیرفته نشد بلکه رای رئیس شورای شهر تهران را در کمسیون ماده ۵ شهر تهران حذف کردند.

نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اظهار گلایه از شهرداری تهران اظهار داشت: من وقتی با دوستان در مجلس تماس گرفتم، آنان اعلام نمودند که اصلا متوجه این اتفاق نشده اند و حتی به من گلایه کردند چرا از سوی مدیریت شهری هیچ پیشنهاد و نظری به ما ارجاع نشد.

وی ادامه داد: حالا برخی نمایندگان خواهان رفع و جبران این مصوبه شده اند و اخیرا هم نامه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراکسیون مدیریت شهری مجلس به شورای محترم نگهبان در خصوص مغایرت مصوبه با سیاست های کلی و قانون شوراها نوشته شده، ولی حقیقت تلخی صورت گرفته است. بحث اصلی این مورد مسئله حکمرانی محلی و مردم سالاری است که باید این دغدغه دنبال شده و مطالبه گری افزایش پیدا کند. ما ابتدا باید تلاش نماییم که این مورد باردیگر در مجلس بررسی شود و در صورتیکه این اتفاق رخ نداد باید در لایحه درآمدهای پایدار که البته مورد ایرادات شورای نگهبان قرار گرفته است، دغدغه ها و موضوعات مورد نظر را پیگیری کرد.

عضو شورای شهر تهران ضمن اشاره به ارسال پیش نویس لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری از جانب مجلس به شورای شهر تهران، اظهار داشت: طی جلسه مشترکی که بین آقایان هاشمی، حناچی و قالیباف برگزار شده این مسئله عنوان شد که یکی از اولویت های مجلس به سرانجام رساندن لایحه درآمد پایدار باشد و امیدواریم این اتفاق، شروعی برای ارتقای جایگاه نهادهای مردمی باشد. اینکه گفتم با این رویه ای که دولت پیش گرفته، عوارض شهری کاهش پیدا خواهد کرد، به علت آن است که دولت بدون توجه به جایگاه مدیریت شهری نمی تواند تمام ظرفیت های شهری را احصا و شناسایی کند.

مجلس به دنبال کسب رضایت حداکثری شورای نگهبان

سالاری ضمن اشاره به تاریخچه قانون دریافت عوارض خاطرنشان کرد: سال ۶۲ دولت وقت، به علت کسری بودجه تصمیم گرفت مبحث خودکفایی شهرها را مطرح کند و دریافت عوارض از آن دوران کلید خورد و در ادامه و مشخصا در سال ۶۶ مبحث تدوین نظام مالیات از کالا و خدمات رقم خورد و در سال ۸۴ نخستین نسخه رسمی لایحه درآمدهای پایدار به دولت عرضه شد ولی این مسئله تا زمان آقای روحانی مسکوت ماند. ما در شورای شهر و در همان دولت یازدهم از آقای روحانی قول پیگیری این مسئله را گرفتیم ولی این مسئله به دولت دوازدهم موکول شد.

وی افزود: سال ۷۵ قانون شوراها تصویب و اختیارات وضع عوارض در همان دوران به شوراها واگذار شد و در بازنگری مجدد در سال ۹۶ هم این مسئله ابقا شد و وضع عوارض در اختیار شوراهای شهر باقی ماند. حالا اینکه دولت و مجلس عبارت شورای شهر را از قانون حذف کرده اند، واقعا اتفاقی رخ نداده است؟ این یک نقطه عطف در تاریخ مردم سالاری کشور است. بحث مالیات یک بخشی از پازل است ولی این نگاه تقلیل گرایانه به نهاد شوراها در حال عملیاتی شدن است و مجلس شورای اسلامی بدون اصرار و با یک رویکرد ایجابی در جهت کسب رضایت حداکثری دولت و شورای نگهبان این مسئله را می پذیرد و حتی اجازه نمی دهد این مسئله بعنوان مغایرت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار بگیرد. این یک اتفاق خطرناک می باشد و به مردم سالاری صدمه جدی می زند و اگر نهایی بشود، جبران و حل آن معلوم نیست.

وی خاطرنشان کرد: ما زمانی به دنبال برون سپاری اختیارات دولت به مدیریت شهری و مردم بودیم و حالا نگران واگذاری اختیارات شورای شهر به دولت هستیم. این به کوتاهی مدیریت شهری هم بر می گردد. متاسفانه آقای حناچی از ظرفیت میز شهرداری تهران در حوزه های سیاسی و اجتماعی بهره نمی برد. آقای حناچی باید سردمدار مدیریت شهری در کشور باشد و باید در این مسئله نامه می نوشت و بیانه می داد و با دولت و مجلس و شورای نگهبان رایزنی جدی تری می کرد.

سالاری اظهار داشت: انتظار داشتیم که شوراهای شهرهای کشور به این مسئله ورود کنند و با نمایندگان خودشان در مجلس رایزنی کنند ولی این اتفاق رخ نداد و از این ظرفیت استفاده نشد. وقتی ۱۳۰۰ شورای شهر در کشور نتواند در این راه ظرفیت سازی کنند، جای تعجب دارد. ما چگونه با این ظرفیت نتوانستیم این مسئله را به یک دغدغه جدی و ملی تبدیل نماییم. دولت از هیچ تلاشی برای تمرکزگرایی دریغ نکرد. اینکه مطالبه گری را از شهرها و مردم و به دولت واگذار نماییم، یک اشتباه بزرگ و استراتژیک است. مجمع مشورتی روسای شوراهای مراکز استان به شوراها اعلام کنند که به این مسئله ورود کنند.
بنا براعلام دفتر این عضو شورای شهر، وی تصریح کرد: ما در جلسه هم اندیشی با آقای هاشمی تصمیم گرفتیم که یک کمیته ای برای رایزنی با شورای نگهبان تشکیل گردد و البته یک سری پیگیری ها سبب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مورد یک نامه ای منتشر کند. آقای پیرهادی بعنوان رئیس فراکسیون مدیریت شهری به شورای نگهبان نامه زدند که با این اتفاق مخالف هستند که می توان به فال نیک گرفت. چونکه پیشگیری از این تصمیم بسیار راحتتر از بازگشت این قانون به گذشته است.



1399/09/21
12:51:45
5.0 / 5
205
تگهای خبر: خدمات , رایانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد