رفیعی در گفت وگوی تفصیلی با مهر:

تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه كلید خورده است

تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه كلید خورده است

به گزارش بکسیها رئیس فراکسیون محیط زیست از شروع تحقیق و تفحص مجلس از نحوه هزینه کرد ۱۱ هزار میلیاردی در پروژه احیای دریاچه ارومیه و واگذاری چند هزار هکتار اراضی ملی و تحت حفاظت محیط زیست اطلاع داد.



گروه جامعه: حجت الاسلام حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی اش برای تشکیل دولت یازدهم تمرکز زیادی بر روی شعارهای محیط زیستی داشت، نمود اصلی ادعای محیط زیستی بودن دولت در برنامه «احیای دریاچه ارومیه» میتوان جست و جو کرد، شعاری که هزینه کلانی هم برای آن صورت گرفت و بیشتر از ۱۱ هزار میلیارد برای اجرای برنامه های اجرای آن هزینه شد؛ اما برخلاف هیاهوهای سالهای ابتدایی فعالیت دولت، در ۴ ساله دوم با وجود هزینه های زیادی که کشور برای اجرای برنامه های محیط زیستی دولت داد، خیلی از اتفاقات در سکوت کامل خبری و فضای کاملاً بسته پیش رفت. حالا با رسیدن به ماه های پایانی دولت اخبار خوبی از شرایط محیط زیست کشور به گوش نمی رسد، دولت نه تنها نتوانسته بزرگترین و پرهزینه ترین برنامه محیط زیستی کشور را در دریاچه ارومیه به سرانجام برساند که تحرکاتی هم از تغییر ساختارهای اداری -اجرای، تعهدات سیاسی در سطح بین المللی و حتی واگذاری مناطق حفاظت شده داشته است. نگرانی از سرعت گرفتن تخریب های محیط زیستی و هزینه تراشی های صورت گرفته برای کشور سبب شد با سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به گفتگو بنشنیم و از وی درباره دغدغه های فعالان و کارشناسان این بپرسیم. متن حاضر بخشی از این گفتگو است.
تا به حال ۱۱ هزار میلیارد برای احیای این دریاچه ارومیه هزینه شده و دولت وعده داده بود این دریاچه را تا سال ۱۴۰۱ احیا می کند؛ اما سال قبل ستاد احیا مسئولیت احیای دریاچه را به گردن دولت بعد انداخته و اخیراً هم اعلام نموده است اگر حقابه دریاچه به آن نرسد تمام برنامه هایی که برای احیای آن کشیده اند برباد رفته و این دریاچه احیا نخواهد شد، آیا این رقم نجومی هزینه کرد برای احیای دریاچه که در تاریخ کشور بی سابقه بوده و حواله مسئولیت نتیجه نهایی آن به دولت آینده بعد را نیازمند بررسی و تحقیق از جانب مجلس نمی دانید؟
دریاچه ارومیه با تمام مشکلاتش قربانی سیاست بازی و شعارهای انتخاباتی دولت روحانی شد، پول کشور هم به تبع آن قربانی شد. دولت یازدهم بر مبنای شعارهای محیط زیستی روی کار آمد و نخستین مصوبه اش هم احیای دریاچه ارومیه بود، ولی اکنون پس از گذشت ۸ سال می گوید احیا منوط به حقابه است، واقعاً سوال اینجاست که پس از یک فرصت ۸ ساله و هزینه کرد ۱۱ هزار میلیارد تومان کشور این صحبت چه مفهوم می دهد؟ از دیوان محاسبات خواسته ایم که گزارش عملکردی هزینه کرد بودجه را در حوزه دریاچه ارومیه به ما بدهد تا ببینم این پول ها کجا هزینه شده است، در کنار آن گزارشی از معاونت نظارت بر قوانین مجلس و مرکز پژوهشها درباره عملکرد ستاد احیا خواسته شده است.
تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه از جانب مجلس قطعی است، مسؤلان ستاد احیا باید پاسخگو باشند که چطور ۱۱ هزار میلیارد بودجه این ستاد هزینه شده است؟ وقتی دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه می گوید همه کاری کردیم ولی اکنون چشممان به تخصیص حقابه و بارش است، درحالیکه می داند شرایط انتقال آب با عنایت به عملکرد خودشان، صدر درصد محیا نیست، یعنی یک جای کار ایراد دارد. مسؤلان ستاد احیا باید پاسخگو باشند که چطور این ۱۱ هزار میلیارد هزینه شده است و گزارش آن کجاست؟ دبیر ستاد احیا می گوید ما همه کاری برای دریاچه کرده ایم ولی نتیجه بخشی آن به دولت بعدی برمی گردد! واقعاً جای سوال دارد که چطور یک مسئله فنی را این طور سیاسی کرده اند؟ اگر بارش های مناسب چند سال را کنار بگذاریم که به کمک دریاچه آمده، واقعاً خروجی فنی و عملکردی ستاد احیا چه بوده است؟
تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه و نظارت بر عملکرد آن از جانب مجلس قطعی است و هر حرف و ادعایی که مسؤلان ستاد بزنند را بدون ادله منطقی نمی پذیریم، چون ناظر فنی در حال پیگیری حقیقت است و مسؤلان ستاد احیا نمی توانند با عرضه گزارش هایی مثبت همچون گزارش هایی که به رئیس جمهوری می دهند ما را اقناع کنند.


اخیراً طرحی در مجلس برای ایجاد وزارت «آب، نیرو و محیط زیست» مطرح شده است؟ آیا موافق این طرح هستید؟
طرحی که اعلام وصول شده و احیاناً در این هفته به کمیسیون ارجاع داده می شود طرح پخته و همه جانبه ای نیست و هیچکدام از اهداف مورد نظرش که به منظور یکپارچه سازی بیان شده را برآورده نمی کند، پیشبینی می کنم که برای نگارش این طرح تمام ابعاد و شرح وظایف این دستگاه ها مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته و نمی توان متوجه شد هدف از تشکیل آن چیست. متاسفانه کم کاری های دولت سبب شده که مجلس برای جبران مشکلات چنین طرح هایی عرضه نماید و به شکلی می خواهد مشکلات زمین مانده را حل کند اما امکان دارد گرفتار خطای محاسباتی شود، چونکه افق قانون گذاری باید کلان نگر باشد. اصل ۵۰ قانون اساسی افق بیکرانی را در نظر گرفته است و باید همکارانم به آن تاسی کنند.
آیا شما معتقد به تغییر ساختار موجود هستید؟
من معتقدم که سازمان محیط زیست احتیاج به تغییر ساختار دارد اما اصلاحی که به اقتدار سازمان منجر شود نه اینکه سازمانی که به جهت مدیریت های بد، ضعیف شده را باردیگر به محاق ببریم.
معتقدید باید این سازمان از بدنه دولت جدا شود؟
پژوهش هایی صورت گرفته است، یک طرح این است که این سازمان به مثابه سازمان صداوسیما زیر نظر رهبری اداره شود، خوبی این اتفاق این است که دیگر نیاز نیست رئیس این سازمان در دوره های ۴ ساله تغییر کند و این رویه برای سازمانی که مسئول سیاست گذاری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است و نباید سلیقه ای جناحی و کوتاه مدت عمل کند بهتر است. ضمن اینکه نیازی که این سازمان دارد این است که مدیرانش حتما مدیران متخصص باشند اما هم اکنون چون جایگاه رئیس سازمان، معاونت رئیس جمهوری تعریف شده است، بیشتر انتصابات سیاسی است و انتخاب های سیاسی برای ریاست این سازمان طی سالهای قبل ضربات جبران ناپذیری را به محیط زیست کشور وارد کرده است.
تقویت بعد نظارتی این سازمان اهمیت دارد، آیا به اینکه این سازمان زیر نظر قوه قضائیه اداره شود هم میتوان فکر کرد؟
بله، به قرارگیری این ساختار در بدنه قوه قضاییه هم فکر کرده ایم اما مزایا و معایبی دارند. برای پیشبرد این مسئله دعوت می کنم که هر کارشناسی که مدیریت محیط زیست نظری دارند تحت عنوان یک کمپین در خبرگزاری مهر نظرش را اعلام کنند. ما تقریباً نظرات نخبگانی را داریم اما مشکلی که داریم این هست که تفکرات توسعه ای با مبحث حفاظتی متفاوت می باشد.

توافقنامه پاریس، یکی از موضوعات پر چالش و سیاسی شده سالهای اخیر محیط زیست کشور است، همزمان با خروج دولت ترامپ از این توافقنامه و بازگشت لایحه الحاق ایران به این توافقنامه از جانب شورای نگهبان به سبب برخی ایرادات، دیگر آنچنان خبری از موضع رسمی و قانونی ایران دراین زمینه نشنیده ایم، لطفاً از آخرین وضعیت این لایحه و موضع نهاد قانون گذار در این زمینه توضیح دهید، و اینکه تصمیم مجلس درباره الحاق به این توافقنامه با عنایت به بازگشت مجدد دولت امریکا چیست؟
ما این توافقنامه را امضا کرده ایم اما متعهد شدنمان به اجرای آن احتیاج به مصوبه مجلس دارد. متن توافقنامه در مجلس دهم مصوب شد، اما به سبب ایرادات وارده شورای نگهبان که دو ایراد اساسی بود و ناظر به عدم عرضه پیوست، باردیگر به دستورات اولیه کمیسیون کشاورزی بازگشت؛ زمانیکه این لایحه را در کمیسیون آوردند در کمیته محیط زیست تلاش کردیم که با عنایت به ایرادات شورای نگهبان مخالفین و موافقینش را دعوت نماییم و نظرات همه شان را بشنویم، رای هر دو طرف مخالف و موافق بر الحاق و عدم الحاق محکم است. و هنوز به نقطه مشترک نرسیدیم تا تصمیم گیری نماییم. چونکه اتفاقات روی داده در جریان توافق هم در همه ابعاد مشخص نمی باشد. مثلاً موافقان می گویند ما تعهدی را در کاهش co2 را با تسهیلاتی که ایران می خواهد بگیرد انجام می دهیم ولی وقتی هیچ کانال مالی باز نیست چطور می شود؟ توافق باید منافع دو طرف را تأمین کند.
کسی که با ذوق زدگی رفت و توافقنامه پاریس را امضا کرد، باید توضیح دهد که اگر ما بخواهیم تعهداتمان را کاهش گازهای گلخانه ای انجام دهیم، دنیا می تواند به ما تجهیزات بدهد؟ وقتی هیچ کانال مالی و انتقال دانشی برای ایران باز نیست منفعت ایران در اجرای مفاد این توافقنامه در هاله ای از ابهام قرار دارد، در حالیکه تعهداتش واضح است، باید مکانیزمی فراهم گردد که بدانیم چه منفعتی می بریم. کسی که با ذوق زدگی رفت و این توافق را امضا کرد، هم اکنون باید توضیح دهد که اگر ما در جهت پیشرفت کشو برای کاهش گازهای گلخانه ای اقدام نماییم، دنیا می تواند به ما تجهیزات بدهد؟ این شرایط در زمان پیوست کشور به پروتکل کیوتو (سال ۱۳۷۱) هم برای ما پیش آمده است، و برای گرفتن تسهیلات در دولت هفتم و هشتم سیاهه انتشار را حتی اغراق آمیز اعلام کرد، اما مگر چقدر از تسهیلات استفاده کردیم؟ ما امضا می نماییم خودمان را متعهد می نماییم اما تعهدات متقابل تردیدآمیز است.
البته برای اجرای این توافقنامه نباید صرفا به انتقال برخی تجهیزات و دستگاه ها اکتفا کرد باید انتقال دانش صورت گیرد، ما نیازمند قطعه و دستگاه نیستیم، بلکه برای اجرای مفاد این تفاهمنامه باید انتقال دانش صورت گیرد.
موضع ما در مجلس یازدهم هم این است که برای اجرای توافقنامه باید سهم ایران از تسهیلات و تبادلات مالی و باز شدن کانال انتقال دانش مشخص شود. هم اکنون نه وضعیت بازار کربن مشخص است که بدانیم سهم ارزآوری آن برای ایران چقدر است و نه اینکه معلوم است، منفعت تجاری ایران کجاست و از سویی کانال های گرفتن تسهیلات هم مشخص نمی باشد.
هرچند من موافقم که با مضمون توافقنامه میتوان گزارش هایی به جهان داده شود و توان داخلی و کارهایی که در این رابطه انجام می شود به رخ جهانیان کشیده شود اما تا وقتی دنیا مشخص نکند، که تعهداتی در برابر پیوستن ما به این توافقنامه دارد، شرایط ابهام آمیز است. متاسفانه هر پاسخی هم که متولیان می دهند پر ایراد است.
از سوی دیگر دقیقاً معلوم نیست چرا زمانی که این اجلاس در سطح روسای جمهور و نخست وزیران کشورها در پاریس برگزار شد، رئیس سازمان محیط زیست از سوی جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت کرد؟ حتی معلوم نیست چرا این شخص مثل بسیاری از نمایندگان کشورهای صاحب انرژی، همچون قطر، امارات، کویت و عربستان و … که بعد از بررسی به آن توافقنامه پیوستند، تامل نکرده است. حتی کشورهای بزرگی مثل هند و چین درباره پیوستن به توافق پاریس سریعاً تصمیم گیری نکردند و تعهد ندادند و هنوز جای ابهام دارد چرا نماینده ما به سرعت تعهد داده است؟ آیا این تصمیم شخصی بوده؟ یا تصمیمات شورای امنیت کشور در آن دخیل بوده است و یا شخص رئیس جمهور دستور داده است؟ هیچ پاسخ روشنی به این تصمیمات داده نمی گردد. وقتی صحبت های موافق و مخالفان را کنار هم می گذاریم می بینیم ابهامات زیاد است و موافقان حرفهای دیپلماتیک همیشگی را می گویند که تاکنون مشکلی را از جمهوری اسلامی حل نکرده است.


آیا پیوستن به توافقنامه پاریس برای کشور تعهدآور است؟
به نوعی قاعده عرف بین الملل بر این توافقنامه حاکم است؛ مثل همه اجلاس هایی که داوطلبانه شرکت می نماییم. اما تا وقتی که نگاه حاکم در جهان نگاه استثمار زده است و منفعت آنانی که در استفاده از ذخایر دنیا و تخریب های محیط زیستی سرآمد بودند در نظر گرفته می شود آن هم با ژست نگرانی برای آینده دنیا و با کشوری مثل ایران که سهم کمتری در ایجاد این شرایط داشته اند هم تراز می شوند باید روی آن فکر کرد و نباید اسیر لبخندها در مذاکرات شد.
در میان اخبار داخلی محیط زیست، اخیراً خبرهایی از دست اندازی به مناطق تحت حفاظت محیط زیست با درجه حفاظتی بالا شنیده می شود، آیا صحت دارد؟
بله متاسفانه، دست اندازی هایی به مناطق حفاظت شده آن هم در مناطقی با درجه حفاظتی بالا مثل پارک های ملی. مجوز ساخت هتل لوکس در «پارک ملی خلیج نایبند» یکی از این نمونه ها است، گویا مجوزهای صادر شده با همراهی وزارت کشاورزی و محیط زیست با شرکت سازنده بوده است و یک سازه بتنی چندین طبقه و گسترده به بهانه توسعه گردشگری در این منطقه حساس ساخته شده است.
وقتی می گوییم منطقه حفاظت شده و پارک ملی یعنی زمین هایی که متعلق به همه مردم و همه نسل ها است و اراضی ملی است، و نمی گردد کاربری در آن ایجاد کرد اما می بینیم که به آن تعرض شده و تصمیماتی که گرفته می شود اصلاً قانونی نیست. چون تعرض به اراضی ملی صورت گرفته باید دست متعرض کوتاه شود متعرضان با علم به اینکه این منطقه از بالاترین درجه حفاظتی برخوردار است، با عطش به زمین خواری و تعرض و انحصارگری در این قلب این خلیج ساخت و ساز کرده اند و این ساخت و سازها باید تخریب شود.
طی سالهای اخیر ساخت هتل در دل «پارک ملی ساحلی نایبند» تا واگذاری ۲ هزار ۱۰۰ هکتار از اراضی «منطقه حفاظت شده بمو» و ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده بوجاق و بذل و بخشش ۶ میلیون هکتار از اراضی ملی با اطلاع سازمان های متولی صورت گرفته است
مورد دیگر این تعرضات در ارتباط با «پارک ملی بمو» است، جالب است سازمان محیط زیست بعنوان متولی مناطق حفاظت شده که وظیفه اش این است که از تمامیت اراضی دفاع کند در «منطقه حفاظت شده بمو»، بنا بر اخبار رسیده غیر رسمی و مشاهدات میدانی در حال واگذاری ۷۰۰ هکتار سوم است.
در «منطقه حفاظت شده بوجاق» هم که همچون اراضی ملی است هم ساخت و سازهای گسترده در حال انجام می باشد و مدعی العموم می تواند وارد شود، هیچ دستگاهی اجازه ندارد و نمی تواند اراضی ملی را با توافق مخدوش کند. بنا بر این در نظر داریم درباره این اتفاقات از سازمان محیط زیست سوال نماییم.
ضمن اینکه مشخص شده سازمان جنگلها هم از کل عرصه های تحت اختیارش، نزدیک به ۶ میلیون هکتار را بخشیده و تکلیف آن هم شفاف نیست و حتی نتایج این واگذاری ها و کاربری های خاص اعلام شده هم در این اراضی مشخص نمی باشد.
شنیده شده است در واپسین ماه های حضور دولت دهم، برخی وزارت خانه ها در حال ایجاد تغییرات ساختاری هستند، این تغییرات به چه صورت است؟
درست است، در بدنه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تغییراتی به سرعت در حال انجام می باشد، با عنوان اصلاحات ساختاری که تغییرات بنیادینی را در وزارت جهاد کشاورزی و نیرو رقم می زند. اگر فرض را بر این بگذاریم که هر دو این تغییرات به فرض لازم بوده که اجرای شود، اما اجرای آن در ماه های پایانی فعالیت دولت این شائبه را به وجود می آورد که می خواهند وزیر بعدی را گرفتار چالش کنند، و جای سوال است که چرا دولتی که عملکرد قابل قبولی در این دو حوزه نداشته است، برای دولت بعدی تعیین تکلیف می کند. من با آقای قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) در این زمینه صحبت کردم و خواستم اجازه چنین کاری را به دولتی که عملکردش پس از ۸ سال ثابت شده است ندهند.
برخی در تلاشند در وزارت نیرو مدیریت آب منطقه ای را به شکل مدیریت حوزه های آبریز تغییر دهند، این تغییر ساختار، درواقع فروریختن کل شاکله موجود و برنامه ریزی برای دولت آینده است برخی در تلاشند در وزارت نیرو مدیریت آب منطقه ای را به شکل مدیریت حوزه های آبریز تغییر دهند، هر چند من با این محتوا و مدیریت یکپارچه آبی موافقم، اما با توجه به این که طی ۲۰ سال قبل مدیریت آب منطقه ای چالش هایی را در بین شهرها بر سر منابع آبی بوجود آورده است، و ماهیت ساختاری وزارت نیرو را از ساختار حکمرانی به ساختار شرکتی تنزل داده است، چرا اجرای این طرح در ۴ ماهه پایانی دولت دارد و اینکه ساختار آب منطقه ای را می پاشاند و مدیریت حوزه های آبریز در ۹ حوزه آبریز تغییر می دهد جای سوال دارد، چونکه این تغییر ساختار، درواقع فروریختن کل شاکله موجود و برنامه ریزی برای دولت آینده است. کاری که بیست سال پیش وزارت نیرو در مدیریت ساختار کرد و الآن کشور گرفتار چالش های نتایج آن تصمیم گیری است.
به نظر می رسد انتخاب افراد برای انتصاب در این عرصه های آبریز هم با نگاهی تشکیلاتی است نه بر مبنای تخصص ها و البته این سبک و نگاه در وزارت نیرو اثبات شده است و چینش مدیران به شکلی است که در شرایط مساوی کسی که خدمات بیشتری را به جناح مورد پذیرش عرضه کرده است، سمت می گیرد.
در حوزه کشاورزی هم ساختار شرکت ها در حال تغییر است و این تغییرات سبب می شود شاکله بازرگانی آن مخدوش شود. هرچند بسیاری از ضعف های حوزه کشاورزی و وزارت خانه های دولتی را در شرکتهای مادر تخصصی می بینیم و به جای اینکه این شرکت ها تسهیلگر بخش خصوصی باشند و نقش دولت را بعنوان سیاست گذار کلان تسهیل کنند، در حال رقابت با بخش خصوصی با رانت بیشتر هستند اما متاسفانه در بخش هایی از وزارت جهاد کشاورزی گردش مالی و امضاهای طلایی هست که اصلاً به چشم نمی آید، آنقدر این ساختارهای شکل گرفته و تمرکز و نظارت بر هر کدام زمان زیادی می برد که کسی که وارد این مسئله می شود باید مسلط بر ساختار باشد و نظر کارشناسی داخل سازمانی را داشته باشد و مهم تر اینکه ناظر سالمی باشد تا بتوانیم به بهترین نحوی به لایه های پنهانی این وزارت خانه پی ببریم.


منبع:

1400/02/19
15:20:59
0.0 / 5
136
تگهای خبر: پروژه , خدمات , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد