در نشست تخصصی ستاد حقوق بشر مطرح شد؛
شکایت انجمن تالاسمی ایران به شورای حقوق بشر
به گزارش بکسیها وبینار تجارب و راهکارهای مقابله با تحریم های غیرقانونی با مبحث بررسی شکایت انجمن تالاسمی ایران به شورای حقوق بشر برگزار گردید.
به گزارش بکسیها به نقل از مهر، وبینار تجارب و راهکارهای مقابله با تحریم های غیرقانونی؛ با مبحث بررسی «شکایت انجمن تالاسمی ایران به شورای حقوق بشر» به همت ستاد حقوق بشر و معاونت بین الملل قوه قضاییه عصر دوشنبه ۲۲ شهریور، با حضور اساتید و کارشناسان حقوقی و بین المللی و رئیس انجمن تالاسمی ایران برگزار گردید. در ابتدای این نشست «یونس عرب» رئیس انجمن تالاسمی ایران به بیان نکاتی پیرامون معرفی بیماری تالاسمی و ابعاد آن پرداخت و اضافه کرد: تالاسمی یک بیماری ژنتیکی است و زمانی که زوجینی حامل ژن تالاسمی مینور با هم ازدواج می کنند در هر بار فرزندآوری تا ۵۰ درصد احتمال برخورداری فرزند تالاسمی ماژور یا نوع شدیدتر وجود دارد و ۲۵ درصد احتمال دارد که فرزند گرفتار تالاسمی مینور شود و ۲۵ درصد هم احتمال سلامتی فرزند وجود دارد. عرب در ادامه خاطرنشان کرد: مساله مهم در مورد این بیماران این است که در صورت ماژور بودن، فرد بیمار باید تا انتهای عمر تحت درمان پزشکان متخصص قرار گیرد و داروهای خاصی را مصرف کند. البته هزینه های دارویی و درمانی این بیماران به باعث قوانین و مقررات موجود به عهده دولت ایران قرار داده شده است. وی با اشاره به اینکه بخشی از داروهای ضروری بیماران تالاسمی در ایران تولید می شود اما قسمتی دیگر از راه واردات تأمین می شود، بیان نمود: در سال ۹۴ نرخ ارز باعث افزایش قیمت این داروها شد. علاوه بر این تحریم ها آثار بسیار مخربی در فرآیند تهیه دارو داشته است. این در حالیست است که ارز لازم به این امر از طرف دولت اختصاص داده شده؛ اما شرکت سوئیسی شش ماه است که از واردات این داروها خودداری کرده و این امر آثار جبران ناپذیری را بر بیماران نیازمند به این داروها گذاشته است. در واقع تحریم ها و محدود شدن تراکنش های مالی این مساله را رقم زده است. رئیس انجمن تالاسمی ایران در ادامه اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ تابحال حدود پانصد و ده بیمار تالاسمی قربانی شده اند و حدود ۷ هزار بیمار تالاسمی صدمه دیده اند. این آمار رسمی انجمن تالاسمی است. شکایت به شورای حقوق بشر و پیگیری جبران خسارت بیماران تالاسمی
در ادامه دکتر «بهزاد رضوی فرد» دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، با اشاره به اینکه مبحث تحریم ها و تأثیرات آن بر بیماران تالاسمی در مؤسسه حقوقی عادلان حق طلب بوسیله ی یک تیم حقوقی دنبال شده، افزود: خانم دکتر ناصری و دکتر فرجی و دکتر محبعلی از اعضای این کارگروه هستند و کوشیده اند در جهت کاهش دردها و آلام بیماران تالاسمی قدم بردارند. وی تصریح کرد: این کارگروه به دنبال احقاق حقوق بیماران تالاسمی است و تلاش دارد در سازمان ها و مجامع بین المللی که در سالهای اخیر صدای حقوق بشر از حلقوم آنها خارج شده اقدامات تأثیرگذاری صورت دهد. در این عرصه دولت های زیادی تعهدات حقوق بشری خویش را اجرا نمی کنند؛ همچون این تعهدات احترام به حقوق سایر دولت ها، عدم دخالت در امور دولت ها و عدم اعمال رویه های تبعیض آمیز. رضوی فرد خاطرنشان کرد: نظریه تفسیری شماره ۱۴ کمیته حقوق اجتماعی و فرهنگی تاکید می کند که دولت های عضو باید از نقض حق بر سلامت توسط سایر دولت ها ممانعت بعمل آورند. همینطور کنفرانس سازمان تجارت جهانی اعلامیه ای را در سال ۲۰۰۱ در دوحه صادر کرد که در آن تاکید شده توافق تریپس نباید مانع از آن بشود که دولت های عضو اقداماتی را به منظور رعایت سلامت عمومی اتخاذ کنند. وی ادامه داد: به هر ترتیب با وجود این که در اسناد حقوق بشری تاکید ویژه ای بر رعایت حق بر سلامت انجام گرفته دولت آمریکا این حق را از مردم ایران و بیماران تالاسمی منع کرده است؛ ازاین رو شکایتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با عرضه مستنادات تنظیم شد و در آن خواهان رعایت و به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم ایران شدیم. در این خصوص صرفا مشکلات انتقال پول مانع از واردات شرکتهای دارویی است. دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در ادامه ضمن اشاره به این که مساله بعدی که در این کارگروه مورد توجه قرار گرفته مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابل فشارهای این چنینی است، اظهار داشت: در واقع دولت ها باید از این جنس فشارها نسبت به شرکتهای خصوصی ممانعت کنند که اسناد بین المللی هم این مساله را مکرراً مورد تاکید قرار داده اند.
او در آخر اظهاراتش اظهار داشت: مطالبات مطرح شده در این شکایت این است که مشکلاتی که به باعث تحریم های آمریکا برای بیماران تلاسمی به وجود آورده اند را برطرف کنند. از سوی دیگر سلب خودسرانه حیات را که با عنایت به اسناد قابل اثبات است در عداد نقض حقوق غیر قابل عدول شناسایی کرده و به دولت های ناقض گوشزد کنند. به هر ترتیب هدف نهایی جبران خسارت از بیمارانی است که این شرایط و وضعیت سبب شده که داروها و دستگاههای لازم به دست آنها نرسد.
دیوان بین المللی کیفری نمونه بارزی از تلاش سازمان های مردم نهاد است
دکتر «فریدون جعفری» استادیار دانشگاه بوعلی سینا، در ادامه این نشست تحریم های دارویی را از مصادیق جنایت ضد بشریت دانست و اظهار داشت: اعمال تحریم ها علاوه بر این که با سو نیت و به منظور فشار بر مردم ایران انجام می شود به صورت سازمان یافته هم صورت می گیرد. این مساله که از طرف برخی کشورهای تحریم کننده مطرح می شود که تحریمی نسبت به اقلام دارویی صورت نگرفته مصداق بارز "اذن در شیء و عدم اذن در لوازم آن" است.
وی تصریح کرد: زمانی که این کشورها امکان تراکنش مالی را مسدود کرده اند طبیعی است که یک وارد کننده نمی تواند اقلام مورد نیاز را تهیه و مبالغ آنرا پرداخت کند. حقوق بشر مرز بردار نیست و به صورت یک مجموعه یکپارچه است که هر رفتاری که سبب صدمه به بخشی از این پیکره شود به تمام مجموعه صدمه وارد کرده است.
جعفری در ادامه با اشاره به اینکه در این خصوص سازمان های مردم نهاد صدای بشریت هستند، اضافه کرد: غیر دولتی بودن، غیر انتفاعی بودن، غیر سیاسی بودن، بی طرف بودن، داشتن شفافیت مالی کامل و مهم تر از همه رعایت کلیه ضوابط در رابطه با حقوق بشر از خصوصیت های سازمان های مردم نهاد است. مهم ترین نقش سازمان های مردم نهاد اطلاع رسانی است و هنجار سازی و قاعده سازی هم از دیگر نقش های این سازمان ها است؛ از این رو خیلی از پیشرفت های رخ داده در حقوق بین الملل ناشی از اقدامات سازمان های مردم نهاداست.
وی با بیان مثالی در این حوزه اظهار داشت: ایجاد دیوان بین المللی کیفری نمونه ای از تلاش این سازمان ها در عرصه بین المللی است. همینطور این سازمان ها در تقویت نظام اجتماعی بسیار می توانند مؤثر باشند. گسترش نظارت عمومی که امروزه در مجلس شورای اسلامی مطرح است و طرح جامعی در این خصوص درحال بررسی است یکی دیگر از نقش های مرتبط به سازمان های مردم نهاد است در واقع این سازمان ها می توانند بعنوان شاخک های نهادهای نظارتی عمل کنند.
استادیار دانشگاه بوعلی سینا در خاتمه سخنانش عنوان کرد: اقدامات این سازمان ها در سطوح مختلف می تواند صورت پذیرد. مستند سازی در سطوح ملی مهم ترین اقدامی است که سازمان های مردم نهاد باید انجام دهند. اقدام بعدی همکاری با سازمان ملل و کمیته های در رابطه با آن در سطح بین المللی و به خصوص همکاری با مراجع قضایی بین المللی است.
سازوکار شکایت در شورای حقوق بشر در ادامه این نشست دکتر «امیرحسین محبعلی» دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، در مورد سازوکار شکایت در شورای حقوق بشر، اظهار داشت: رویه شکایت در شورای حقوق بشر به الگوهای منسجم نقض فاحش و موثق تمامی حق های بشری و آزادی های اساسی بستگی دارد که در هر نقطه از جهان و تحت هر شرایطی رخ می دهد. (قطعنامه ۱/۵ شورای حقوق بشر در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷). این سازوکار را بر اساس آئین ۱۵۰۳ کمیسیون حقوق بشر سابق بوجود آورده که برای اطمینان از بی طرف بودن، عینی بودن، کارآمد بودن، قربانی گرا یا مبتنی بر پشتیبانی از قربانیان و رسیدگی بموقع به شکایات اصلاح شده است.
وی ادامه داد: دو گروه کاری متمایز- گروه کاری مکاتبات و گروه کاری وضعیت ها - به ترتیب مسئول بررسی و ارزیابی مکاتبات کتبی و الگوهای مستمر نقض فاحش و موثق حقوق بشر و آزادی های اساسی به منظور جلب توجه شورا است. این رویه شکایت، تنها رویه عمومی شکایت است که همه حق های بشر و کلیه آزادی های اساسی در همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را پوشش می دهد. این رویه به منظور افزایش همکاری با دولت مربوطه محرمانه است.
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، در ادامه در باب مزایا یا محاسن عرضه یک شکایت به آئین شکایت شورای حقوق بشر، بیان نمود: شکایت می تواند ضد هر کشوری عرضه شود، صرف نظر از این که این کشور معاهده خاصی را تصویب کرده یا تحت شرایط ویژه ای رزرو کرده است. همینطور این امکان وجود دارد که شکایت به بالاترین سطح نظام حقوق بشری سازمان ملل متحد، یعنی شورای حقوق بشر برسد و مورد بررسی آن مرجع قرار گیرد و این شرط که این رویه محرمانه است، همکاری دولت ها را زیاد می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب