گزارش دیوان محاسبات از اجرای قانون هوای پاک
بکسیها: به مناسبت 29 دیماه روز هوای پاک، گزارش دیوان محاسبات از اجرای قانون هوای پاک منتهی به آبان 1400 منتشر گردید.
به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا دیوان محاسبات کشور اعلام نمود: به مناسبت ۲۹ دیماه روز هوای پاک و با هدف تحقق بند (۱۰) «سیاست های کلی محیط زیست» ابلاغی مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای قوانین هوای پاک و کمک به دستگاه های اجرائی در رعایت احکام قانون هوای پاک، اجرای این قانون طی چند سال اخیر مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گرفته است.
بررسی ها حاکیست تنها حدود ۱۰ درصد از احکام قانون هوای پاک سال ۱۴۰۰ بصورت کامل انجام شده است و عمده یافته های احصاء شده از ترک فعل مسئولین دستگاه های اجرائی روایت می کند.
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که از بین ۲۲۰ حکم قانونی تنها ۲۰ مورد بصورت کامل انجام شده اند، ۱۴۰ حکم ناقص انجام یافته، ۶۰ حکم نیز فاقد عملکرد بوده اند.
بر مبنای یافته های دیوان محاسبات کشور و بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، تعداد روزهای پاک طی سالهای ۱۳۹۷ لغایت هشت ماهه اول ۱۴۰۰ در اکثریت قریب به اتفاق استانها خصوصاً در استانهای البرز، اصفهان، خراسان رضوی و تهران کم شده و حتی به صفر رسیده است. تعداد روزهای ناسالم و ناسالم برای گروههای حساس (شاخص بالای ۱۰۰) در بیشتر استانها افزایش داشته و در صورت کاهش نیز چندان محسوس نیست. بطور کلی با بررسی کیفیت هوای کشور طی سالهای اخیر، کیفیت هوا بهبود نیافته است. علاوه بر این، معضل آلودگی هوا که عموماً در شش ماهه دوم سال رخ می داد، درحال گسترش به شش ماهه اول سال بوده و دامنه بروز آن به سایر شهرها نیز درحال گسترش است.
یافته های حسابرسی نشان میدهد طبق گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباب کمی سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده ذرات معلق، هزینه در رابطه با مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای ۲۵ شهر کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده که حکایت از هزینه های بسیار بالای تحمیل شده بر جامعه بر اثر مواجهه با آلودگی هوا است.
گزارش دیوان محاسبات بیان می دارد که در ۳۰ مورد ارائه مجوزهای مربوط به پیش فروش خودرو ها، وضعیت گرفتن تأییدیه استاندارد آلایندگی و اعتبار آن در موعد تحویل از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نشده است. وزارت نفت نیز مکلف به تکمیل طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در کلیه مبادی مربوط شامل انبارهای نفت، جایگاه های عرضه سوخت و نفتکش ها بوده و این قانون باید از شروع مهرماه سال ۱۳۹۹ اجرا می شد، اما باوجود مجهزشدن تعدادی از انبارهای نفت، جایگاه های عرضه سوخت و نفتکش ها به تجهیزات طرح کهاب، این تکلیف قانونی هم بطور کامل اجرائی نشده است. همین طور نظارت بر رعایت حدود مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار برای شاغلان جایگاه های بنزین بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده بود که در این راستا کمتر از ۲۳ درصد جایگاه های موجود مورد پایش قرار گرفته اند.
این گزارش حاکیست بر طبق ماده (۱۹) قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به تامین حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر (انرژی زمین گرمایی، بادی، خورشیدی و... ) بوده است. حسب اطلاعات دریافتی در سال ۱۳۹۸ میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها ۵.۵ درصد است و با وجود فاصله فراوان مقدار مزبور با میزان حداقلی مندرج در قانون، طی سال ۱۳۹۹ نیز با کاهش محسوسی این رقم به ۲ درصد از افزایش سالانه ظرفیت برق کشور کاسته شد. این در حالیست که طی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر ۱ درصد بوده است.
بررسی ها نشان میدهد با وجود تردد آمار شایان توجهی از موتورسیکلت های فرسوده در سطح کشور، تا حالا هیچگونه دستورالعمل و شیوه نامه ای درباب روش اجرای آزمون های معاینه فنی موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی ابلاغ نشده و امکان ثبت نتایج معاینه فنی موتورسیکلت ها بصورت برخط و سیستماتیک در سامانه مربوطه مقدور نیست.
بر اساس ماده (۹) قانون، وزارت کشور موظف بوده است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون بوسیله کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود تجاری واردات خودرو های برقی- بنزینی (هیبریدی) و خودرو های الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند اما با وجود فرسودگی ۴۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلانشهر تهران و باوجود گذشت ۴ سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال ۱۳۹۹ هیچگونه نوسازی در کلانشهر تهران از محل درآمد ماده (۶) انجام نشده است.
گزارش دیوان محاسبات خاطرنشان می کند طبق مصوبه هیات وزیران درباب الزام دستگاه های اجرایی
به استفاده از صافی(فیلتر) ذرات برای خودرو های دیزلی سنگین و تعویض کاتالیزگر(کاتالیست) خودرو های عمومی درون شهری توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی لازم است که طبق گزارش وزارت کشور، باتوجه به شرایط فعلی هزینه های خرید و نصب فیلتر دوده بر روی ناوگان اتوبوسرانی موجود با بیش از ۸۰ درصد فرسودگی بصورت ارزی و بسیار بالا بوده و نگهداری آن نیازمند هزینه کرد سالیانه است و به سبب وضعیت نامناسب درآمدی بیشتر شهرداری ها، چنین اقدامی در اولویت هزینه کرد آنها قرار ندارد.
نکته دیگر اینکه با وجود الزام قانونی برخی دستگاهها نسبت به تکمیل و راه اندازی شبکه ملی پایش و اطلاع رسانی آلودگی صوتی با اولویت کلانشهرها، باوجود گذشت بیش از ۲ سال از تاریخ تصویب این بخشنامه، شبکه ملی مزبور تا حالا راه اندازی نگردیده و طرح جامع مدیریت کاهش آلودگی صوتی نیز تکمیل نشده است.
و در نهایت لازم به ذکر است باتوجه به یافته های حاصل از گزارش دیوان محاسبات کشور، معضل آلودگی هوا در صورت عدم مدیریت، ابعاد گسترده تری خواهد یافت و التزام به ایجاد پشتوانه های قانونی با مشارکت فعال و معنادار تمام ارکان اجرائی و نیز تمامی ذینفعان، مردم، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد راه حل برون رفت از شرایط فعلی است. پس بسیج تمامی توان دستگاه های اجرائی و نظارتی در امتداد احقاق حقوق مذکور و گسترش عدالت زیست محیطی و اجتماعی لازم است.
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب