گزارش بكسیها؛
هیئات مذهبی، همکار قوه قضاییه می شوند
بکسیها: بکسیها: طبق بند الف ماده 1 دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، 7 نهاد می توانند با ثبت نام در سامانه مشارکت با دستگاه قضایی همکاری کنند.
به گزارش بکسیها به نقل از مهر، افزایش تعاملات و ایجاد حس مشارکت اجتماعی در شهروندان و سازمان های مردم نهاد جهت مبارزه با مفاسد و تخلفات از برنامه های اصلی دادگستری تهران است و بدین منظور سامانه جامع ارتباط مردمی با عنوان سجام به راه افتاده است. سامانه سجام در چهار سطح گزارش های تخلفات، جرایم و لطمه ها را دریافت می کند. نخستین سطح دریافت گزارش ها مربوط به گزارش های مردمی است که تمامی ایرانیان بدون نیاز به عضویت و ثبت نام قادر هستند گزارش های خودرا در سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) اعلام کنند و دومین سطح مربوط به دیده بانان پیشگیری است که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند. سطح سوم مختص گزارش های هسته های عادی و تخصصی است که این هسته ها شامل مساجد، محلات، اقشار و اصناف است. مدتی است که بعد از ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه سطح چهارمی به سطوح اعضا، اضافه شده که شامل هسته های سازمان های مردم نهاد و گروههای جهادی است. بر این اساس، سازمان های مردم نهاد و سایر تشکل ها با مراجعه به سامانه مشارکت به آدرس MOSHAREKAT.EADL.IR ضمن ثبت نام، تمایل خودرا جهت همکاری با قوه قضائیه اعلام کنند. نهادهای مردمی مجاز برای همکاری با قوه قضائیه طبق بند الف ماده ۱ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، نهادهای ذیل می توانند در سامانه مشارکت تمایل همکاری خودرا با قوه قضائیه اعلام کنند: ۱ سازمان های مردم نهاد ۲ مساجد ۳ هیات های مذهبی ۴ گروههای تبلیغی و سازندگی ۵ انجمن های علمی ۶ خیریه ها ۷ بقاع متبرکه نهادهای مردمی فقط با رعایت و التزام به پروتکل ذیل می توانن د با قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند: ۱. تعهدنامه مردمی همکار به لزوم حفظ حریم خصوصی اشخاص در رابطه با پرونده و عدم افشا و درز اطلاعات طرفین شامل خوانده و خواهان، بزه دیده و بزهکار، متهم و محکوم، مددجوی زندانی و غیره ۲. رعایت حقوق و کرامت انسانی کلیه افراد مرتبط شامل خوانده و خواهان، بزه دیده و بزهکار، مددجوی زندانی و غیره ۳. ارائه خدمات برمبنای اصل داوطلبانگی و غیر انتفاعی بودن نهادهای مردمی و عدم چشم داشت مالی از گروههای فوق الاشاره ۴. رعایت کلیه موازین قانونی در اجرای کارهای واگذار شده از طرف قوه قضائیه به نهادهای مردمی ۵. عدم بهره برداری قبل همکاری با قوه قضائیه در جهت اهداف و منافع شخصی، سیاسی، صنفی و غیره موضوعات همکاری مشارکت در سیاست گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضائی، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ماده ۱۴- معاونت های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در پروسه سیاست گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضائی، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند. مشارکت در نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم و توسعه گفتمان های قضائی ماده ۱۷- معاونت پیشگیری و دادگستری های سراسر کشور ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز علمی و با بهره مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه ای نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند: الف- توسعة نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی های مردم و نهادینه سازی فرهنگ احترام به قانون؛ ب- ترویج و توسعه گفتمان های قضائی در قلمرو «پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه دیدگان». مشارکت در طراحی و تدوین اجرا و ارزیابی برنامه های پیش گیری از جرم بوسیله جمع آوری و تحلیل و بررسی آمار تعیین اولویت ها شناسایی افراد در معرض خطر، تهیه تفاهم نامه های همکاری و ارائه گزارشات پیش از وقوع جرم ماده ۱۹- دادگستری های سراسر کشور مطابق با ماده ۵ "قانون پیش گیری از وقوع جرم" ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشارکت نهادهای مردمی همکار و دستگاه های متولی اقدامات زیر را بمنظور کاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند: ۱- جمعآوری و تحلیل و بررسی اطلاعات و آمارهای موجود درباب وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف؛ ۲- تعیین اولویتهای پیش گیری از جرم بر حسب شاخص هایی مانند: میزان پیشگیری پذیری، تأثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و لطمه های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی، و امکان مشارکت نهادهای مردمی همکار؛ ۳- شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی و آماج¬های پیش گیری از تکرار جرم و بزه-دیدگی با تاکید بر گروههای آسیبپذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛ ۴- طراحی و تدوین برنامه ها و مداخله های استانی و شهرستانی پیش گیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در اجرای این برنامه ها؛ ۵- تهیة تفاهم نامه همکاری چندجانبه میان دادگستری های مربوطه، نهادهای مردمی همکار و دستگاه های متولی، با تاکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهادهای مردمی همکار؛ ۶- ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم نامه همکاری. ارائه خدمات حقوقی به بزه دیدگان خاص و افراد بی بضاعت ماده ۲۰- قضات و ضابطان دادگستری می توانند بمنظور پشتیبانی از بزه دیدگان خاص در پروسه کیفری، در موارد زیر امکان ارائة خدمات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی از طرف نهادهای مردمی را فراهم آورند: الف- چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضائی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری)؛ ب- مساعدت به بزه دیده در زمینة جمع آوری دلیلهای بمنظور اثبات بزه دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری)؛ پ- چگونگی مطالبة ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری)؛ ت- باخبر ساختن بزه دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در پروسه دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری)؛ ث- آگاه ساختن بزه دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری)؛ ج- کمک به جبران خسارات بزه دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری)؛ چ- مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزه دیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری)؛ ح- همراهی بزه دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهة حضوری با متهم. ارائه خدمات مددکاری و حمایتی و اطفال و نوجوانان بزه دیده و همکاری در شناسایی و جمع آوری ادله در رابطه با اشخاص یاد شده سرپرستی موقت بزه دیدگان مهجور و فاقد ولی فقیه و همکاری به عنوان قیم موقت با نظر دادستان و اقدامات حمایتی از بزه دیدگان خاص همچون اسکان و غیره ماده ۲۲- در اجرای ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص پشتیبانی از بزه دیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از طرف ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز سبب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، دادستان می تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نمایندة نهادهای مردمی همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند. ماده ۴۰- نهادهای مردمی همکار می توانند در پروسه رسیدگی حقوقی و یا کیفری بمنظور پشتیبانی از زنان فاقد مکان سکونت شامل خواهان، خوانده، بزه دیده، متهم یا مجرم جهت اسکان ایمن موقت آنان اقدام نمایند. مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین بوسیله اعلام جرم و تخلف توسط نهادهای مردمی حضور در پروسه رسیدگی گزارش عدم اجرای قوانین در دستگاه های اجرائی و عمومی مشارکت در پروسه اصطلاحی و تربیتی متهمان و مرتکبان بوسیله ارائه خدمات و برنامه های مذهبی فرهنگی و آموزشی کمک به اجرای نهادهایی اتفاق آمیز بوسیله تهیه و جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارشات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان مشارکت در کاهش قرارهای منجر به بازداشت و نظارت و اجرای قرارداد و خروج از حوزه قضائی مشارکت در تشکیل پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار، مشارکت در فرایندهای مراقبت پس از خروج زندانیان شامل فراهم نمودن امکان تحصیل، ایجاد کسب وکار و حرفه آموزی کمک به مایحتاج اولیه زندگی زندانیان بعد از خروج برای خدمات پزشکی روانپزشکی روانشناسی و مددکاری اجتماعی کمک به رفع مشکلات مادی خانواده زندانیان بعد از خروج، از دیگر مطالبی است که نهادهای مردمی می توانند در آن بخشها و محورها همکار قوه قضائیه شوند.
منبع: بكسیها
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب