رئیس كل دادگستری استان تهران:
دستمزد قابل عرضه از جانب واحدهای تولیدی جوابگوی نیروی کار نیست
به گزارش بکسیها، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: با عنایت به وضعیت اقتصادی دستمزد قابل عرضه از جانب واحدهای تولیدی جوابگوی نیروی کار نیست بنابراین افراد علاقه ای به فعالیت در این واحدهای تولیدی ندارند.
به گزارش بکسیها به نقل از مهر، علی القاصی مهر در جمع صنعتگران جنوب تهران طی سخنانی با تاکید بر رفع دغدغه ذهنی صنعتگران اظهار داشت: شرایط اقتصادی امروز کشور ویژه و متمایز از هر دوره دیگری است که با راه برون رفت از وضعیت اقتصادی و قطع وابستگی ها با اتکا به با رهنمودهای مقام معظم رهبری قابل اجرا می باشد، راه برون رفت از این شرایط اقتصادی تکیه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل در حوزه داخلی است.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی بعنوان دستگاهی تسهیل گر مأموریت دارد تا امنیت سرمایه گذار را به کمک دستگاههای دیگر تأمین و تضمین کند بنابراین امروز در این جمع سرمایه گذاران و صنعتگران اعلام می نماییم که قوه قضاییه با تمام ظرفیت ها و توان تلاش می کند تا امنیت سرمایه گذار تأمین و تولیدکننده و صنعتگر از پشتوانه قانونی برخوردار شود و اطمینان داشته باشد که سرمایه بخش تولید از حقوق قانونی و حمایت های قانونی بهره مند خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران احقاق حقوق تولیدکننده را شعار و مأموریت اصلی دستگاه قضا دانست و اظهار داشت: میان فردی که برای تقویت ظرفیت های داخلی اقتصادی تلاش می کند و افرادی که با رانت و فساد در قسمت های اقتصادی اختلال بوجود آورده و سبب فساد و رانت می شوند، تفاوت است و در قالب قانون با این افراد برخورد خواهد شد تا سرمایه گذار مشروع و تولیدکننده با اطمینان، احساس آرامش و امنیت به درستی کار خویش را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده و مهمی از صنعت کشور در استان تهران است، اظهار داشت: برنامه پیگیری رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در چند محور دنبال می شود، که با فعال کردن دبیرخانه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با کمک دستگاه ها و اعضای این ستاد تلاش می شود که مشکلات تولیدی ها و سرمایه گذاران در این ستاد مطرح و در چارچوب کارگروه های ویژه بررسی و مشکلات این مجموعه به صورت میدانی دنبال و با مطالبه و پیگیری از دستگاه ها و نهادها صورت گرفته و رفع گردد و اگر قصور و کوتاهی مشاهده شد از جانب دستگاه قضایی پیگیری شود.
القاصی مهر اضافه کرد: واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان با عنایت به فعالیت ها بعضاً گرفتار اختلافاتی می شوند که امکان دارد منتهی به تشکیل پرونده قضایی در واحدها شده باشد بنابراین از این جهت هم مصوب شده که مدیران واحدهای قضایی رأساً بر پرونده واحدهای تولید و سرمایه گذاران مدیریت کنند و پرونده ها از جهت فعال کردن واحد تولیدی و رشد و توسعه و عدم تضییع حقوق تولیدکننده بررسی شود، حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی به صورت تخصصی و با رویکرد صلح و سازش است که مورد تاکید تمامی دعاوی و پرونده های حقوقی است و بسیار حائز اهمیت می باشد بنابراین یکی از حوزه های مهم در این حوزه مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است.
وی ضمن اشاره به پشتیبانی از تولیدکنندگان اظهار داشت: گزارش شوراهای حل اختلاف برای دستگاه قضایی لازم الاجرا و در خیلی از موارد راهگشا است، شش شورای صلحی و حل اختلاف در شش شهرک صنعتی استان تهران امروز به صورت رسمی شروع به کار کرده و اعضای این شوراها باید تلاش کنند که در جهت رفع مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی اقدام و تا حد امکان از ورود مسائل و مشکلات صنایع به فاز قضایی جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: بعضی از واحدهای تولیدی به علت این که در وقت مناسب کارگاه را تجهیز نکردند با شکایت شهرک های صنعتی از واحد تولیدی حکم بر خلع ید صادر شده اما تولیدکننده بعد از آن مبادرت به تجهیز کارگاه کرده است که باید حمایت صورت گیرد و رای صادره بگونه ای نباشد که سرمایه گذار و تولیدکننده گرفتار صدمه و تضییع شود، مقرر شد واحدهای تولیدی دارای مشکلات طرح توسعه در کارگروه ویژه دبیرخانه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح و راهکار مناسب قانونی برای حل این مشکل عرضه شود.
القاصی مهر اظهار داشت: برخی واحدهای تولیدی با مشکل تأمین نیروی انسانی مواجهند، با عنایت به وضعیت اقتصادی دستمزد قابل عرضه از جانب واحدهای تولیدی جوابگوی نیروی کار نیست بنابراین افراد علاقه ای به فعالیت در این واحدهای تولیدی ندارند که نیازمند پیگیری و بررسی است.
منبع: بكسیها
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب