رئیس كل دادگستری خوزستان:
مشكلات كارگری در شورای تأمین خوزستان عنوان شد
بكسیها: رئیس كل دادگستری خوزستان اظهار داشت: مشكلات كارگری خوزستان مثل آبفار و هفت تپه در شورای تأمین استان استان مطرح گردیده است.
به گزارش بکسیها به نقل از مهر، حجت الاسلام صادق مرادی ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری به مناسب هفته «قوه قضائیه» اظهار نمود: اقدام های خبرنگاران برای نظام که متأسفانه برخی رسانه های غربی و وضع موجود در کشورهای غربی و اروپا و آمریکا رسانه ها کشور خویش را بزک ولی در مقابل کوچک ترین اتفاقات ایران را آن قدر بزرگ می کنند که به اندازه ضربات دشمنان نیست.
وی به ضرورت برگزاری دوره های خاص خبرنگاران اشاره نمود و اضافه کرد: امیدوارم خبرنگاران در ایفای نقش خود با خلوص نیت و با دقت کار خویش را انجام دهند؛ همینطور چیزی ننویسند که بعداً آنها را طرف ما بیاورند، یعنی حتی آتش به اختیار کار کنند ولی چیزی نگویند که بعداً نتوانند اثبات کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر اینکه مردم باید به قوه قضائیه اعتماد کنند البته نحوه برخورد و همینطور عملکرد خوب قلم قضات سبب این اعتمادسازی می شود، خاطرنشان کرد: مردم احقاق عدالت و احساس امنیت را از دستگاه قضائی خواهان هستند؛ بنا به فرموده مقام معظم رهبری و همینطور رئیس دستگاه قضا حتما قضات هم باید مأمن امن مردم باشند.
مرادی با اشاره به اینکه توهین به ارباب رجوع خط قرمز دستگاه قضائی در خوزستان است و حتی در صورت بخشش ارباب رجوع خود ما اصلاً از آن گذر نمی نماییم، بیان نمود: برخوردی که با متجاوزان به حقوق مردم و جامعه داریم، باید برخورد سخت و سریع باشد چون دستیابی سریع به نتایج پرونده خواست عمومی جامعه است.
وی بیان نمود: متوسط وقت رسیدگی در گذشته یک سال و نیم بود ولی حالا به ۶۰ تا ۸۹ روز کاهش پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این خبر که سال قبل دادگستری خوزستان تنها با ۶۰۰ نفر پرسنل ۹۴۰ هزار پرونده رأی صادر کرد، اظهار داشت: هم اکنون نیروها ۶۰ درصد چارت سازمانی هستند و با وجود ۴۰ درصد کمبود نیرو و ۱۰۰ تقاضای خروج از استان به حجم زیادی از پرونده ها رسیدگی شده است.
مرادی عنوان کرد: دوره های کارآموزی قضائی را در همین استان برگزار می نماییم تا تعداد متقاضیان خروج از خوزستان کاهش پیدا کند؛ طی یک برنامه ریزی پنج ساله با برگزاری دوره های کارآموزی خاص نیروهای بومی استان خویش را به ۸۰ تا ۹۰ درصد چارت سازمانی می رسانیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهمی که انجام می دهیم ستاد اقتصاد مقاومتی است که در هر هفته از ایام کاری سه تا چهار پرونده را پیگیری می کنند، خاطرنشان کرد: همه حقوق بگیر هستیم و با یک ماه تعویق افتادن حقوق اساسا معیشت زندگی ما به خطر می افتد و راهی برای امرارمعاش نداریم؛ هم اکنون چند شرکت مستقر در خوزستان با مشکلات اقتصادی روبه رو شدند که واقعاً شرایط سختی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: شب گذشته مبحث کارگران محروم آب و فاضلاب روستایی و دیگر کارگران معترض از وضعیت شغلی خویش را در جلسه شورای تأمین استان مطرح شده است؛ کارگران هفت تپه و بعضی از دیگر کارگران بودند که حق بیمه نگرفته اند.
مرادی در واکنش به برخورد نکردن با شرکت های هرمی و جلوگیری از فعالیت آنها اظهار داشت: هرچقدر هم منابع خبری داشته باشیم کم است و همه اصحاب رسانه در زمینه احقاق حق مردم منبع هستند و می توانند در صورت مشاهده تخلف مبحث را به دادگستری یا دادستان مرکز استان گزارش دهند.
وی با اشاره به مرموز بودن آتش سوزی های کشور که بعضی از آنها طبیعی و بخشی هم غیرطبیعی است، اظهار داشت: متأسفانه سال جاری آتش سوزی ها عام البلا شده و کل کشور با این مورد درگیر هستند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به تشکیل پرونده و دستگیری چند نفر در خوزستان برای آتش سوزی های مختلف و همینطور تحت تعقیب بودن چند نفر دیگر، عنوان کرد: در مورد آتش سوزی اراضی کشاورزی متأسفانه روال بدی نهادینه شده و کشاورزان با این تصور غلط که باقی مانده علوفه زمین با آتش زدن به کود تبدیل می شود نسبت به آتش زدن اراضی اقدام و برخی مواقع آتش حاصل از آن به منابع طبیعی هم سرایت می کند.
مرادی با اشاره به اینکه کارشناسان امر باید به کشاورزان موارد این چنینی و مضرات آتش سوزی را گوشزد کنند و در عین حال آموزش های لازم را برای آنها داشته باشند، افزود: قانون گذار این کار کشاورزان را در صورت سرایت به منابع طبیعی جرم می داند و برای آن دو تا پنج سال زندان در نظر گرفته شده است.
وی در واکنش به فرار مالیاتی پزشکان با عدم نصب دستگاه کارت خوان در مطب های خصوصی، اظهار نمود: در اداره مالیاتی کمیسیون هایی داریم که یک قاضی عضو آن شده و ضمن نظارت داشتن همه اقدامات لازم را وفق مقررات انجام می دهد؛ حتی موردی مانند اجاره دادن یک ملک به فردی حقیقی به مدت ۲۵ سال را داشتند که قاضی همکار ما زیر بار نرفته است.
کاهش ۳۰ درصدی وقوع جرایم
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: تابحال شاهد کاهش ۳۷ درصدی تشکیل پرونده و کاهش بیشتر از ۳۰ درصدی وقوع جرایم را در استان خوزستان بودیم.
مرادی در مورد وقوع قتل های ناموسی در خوزستان اظهار داشت: طی سالیان اخیر آمار این گونه قتل ها در استان خوزستان کاهش داشته ولی متأسفانه اخیراً دو مورد قتل ناموسی در شهر آبادان ولی با فاصله کم رخ داد.
وی در مورد ابتلای زندانیان به کرونا اظهار داشت: برای یکی از کلونی هایی که احتمال شیوع کرونا بود، محل زندان را متصور شدیم و بر همین مبنا چهار هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند که معاون نیروی انتظامی کشور هم اعلام نمود زندانیان به مرخصی رفته ارتکاب به جرایم سنگین نداشتند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه مرخصی های عرضه شده هم دیگر تمدید نشد و افراد برگشتی هم دو هفته در قرنطینه نگهداری می شوند تا احیاناً سبب انتقال بیماری کرونا نشوند، افزود: بلافاصله پس از شیوع کرونا و طرح مبحث به مرخصی رفتن زندانیان همراه با دیگر همکاران با تک تک آنها ملاقات و ضمن بررسی پرونده ها مرخصی اعطا کردیم؛ مجرمان دارای سرقت مسلح، افراد باسابقه و جنایتکاران دارای پرونده سنگین مطلقاً مرخصی نگرفتند.
مرادی خاطرنشان کرد: روز گذشته دیداری با رئیس قوه قضائیه داشتم که در مورد سفر مشخص خود به استان خوزستان حرفی به میان نیاورد اما پیش از شیوع کرونا برنامه این بود که هر دو هفته به یک استان سفر کند؛ از هفته قبل سفرها با حضور در شیراز شروع شده و تاریخ سفر به خوزستان هنوز مشخص نشده است.
وی با تاکید بر سفر حتمی رئیس قوه قضائیه به خوزستان اظهار داشت: پیش از سفر هم یک هیئت هایی به استان اعزام و ضمن بررسی وضعیت شهرهای مختلف نسبت به رصد پرونده های مختلف هم اقدام می کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان در مورد مبحث زمین خواری در استان خوزستان به تشکیل پرونده ساخت وسازهای غیرمجاز عین دو از جانب متعرضان در مجتمع قضائی قدس اشاره نمود و اظهار داشت: از این دست پرونده ها در استان داریم و چند روز قبل در یکی از شهرستان ها هم دادگاه بدوی برای زمین خواری ۵۰ الی ۶۰ قطعه زمین در چارچوب تعاونی صدور رأی داشته که جرایم سنگینی هم از جانب دادستانی برای متخلفان صادر شده است؛ در این حوزه اهواز هم پرونده های گوناگونی دارد.
صندوق های خانگی بدون مجوز، قانونی نیستند
مرادی در واکنش به غیرقانونی بودن فعالیت صندوق های خانگی بدون مجوز، اظهار داشت: خوزستان سال ۸۵ -۸۴ با پدیده شبه سادات (چون همه متخلفان سادات نبودند) مواجه گردید که این روزها مشابه آنرا در رامهرمز، اهواز و دیگر شهرهای استان مشاهده می کنیم؛ در یکی از صندوق های رامهرمز بالای ۷۰ هزار نفر عضو حتی غیربومی استان بوده و در اهواز هم خیلی سریع به محض شروع صندوق با آنها برخورد کردیم.
وی با اشاره به بازداشت بودن یک زن خوزستانی با قرار وثیقه سنگین به جرم داشتن صندوق مالی غیرمجاز، افزود: مبحث این صندوق ها در شورای تأمین مطرح و برخورد به صورت شبه قضائی در اولویت قرار گرفت؛ هرچند که برخورد قضائی را کنار نگذاشتیم ولی با تعدادی بانک صحبت شده که این صندوق ها را ساماندهی کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان تشریح کرد: این حرکت محل سوال است که چطور افراد مبلغی را به مدت سه ماه نزد صندوق گذاشته و چند ماه بعد تنها با چند برگ کاغذ سفته و بدون هیچ نظارتی وام های میلیاردی دریافت می کنند؛ اینجا عقل حکم می کند که افراد این ریسک را نداشته باشند.
مرادی خاطرنشان کرد: زمان مطرح بودن پرونده سادات هم هم زمان با این که دادگستری مشغول برخورد با مجرمان بود ولی از سوی دیگر اعضای دستگیر نشده در حال عضوگیری از بین مردم بودند؛ در نهایت آخر و عاقبت خوب نداشتن این صندوق ها به مردم ثابت شد.
وی عنوان کرد: رئیس قوه قضائیه عباس حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب خوزستان را بعنوان دادستان ناظر خود در پرونده هفت تپه تعیین کرد و به صورت تلفنی و حضوری هم گزارش گیری می کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان در انتها اظهار داشت: کارخانه های ام. دی. اف یا رب گوجه و صنایع جانبی هفت تپه مشغول به فعالیت با ظرفیت های بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد هستند و مشکل مالی ندارد ولی در زمینه کارگزاری ارز پرونده ای برای آن در تهران تشکیل شده است؛ کارگران هم دو مطالبه دارند که پیگیر پرداخت آن هستیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب