سهل گیری در احکام سبب گستاخ ترشدن سارقین سابقه دار می شود
بکسیها: به گزارش بکسیها، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: سهل گیری در احکام سبب تجری و گستاخ تر شدن سارقین سابقه دار و تشویق افراد دارای پتانسیل مجرمانه بالقوه می شود.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ چهارشنبه ۲۴ بهمن بود که جوان ۱۹ ساله دانشجو در نزدیکی خوابگاه دانشگاه تهران توسط دو سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفته و بعد از ربوده شدن کوله پشتی اش با سلاح سرد مجروح شده و در نهایت جان خودرا از دست داد.
شنیدن این اخبار این سوال را در ذهن تداعی می کند که چه چیزی سبب می شود سارقان زورگیر بدون هیچ واهمه ای به مردم بی پناه حمله کرده و برای ربودن گوشی موبایل یا تکه طلایی جانشان را بگیرند و به آسانی بگریزند؟ در پاسخ به این پرسش، برخی نبود دوربین های نظارتی را عامل این ماجرا دانسته اند و از طرف دیگر مماشات و سهل گیری بر سارقان و زورگیران خشن در قوانین و مجازات ها را تشدیدکننده چنین وقایعی می دانند.
سمیع الله کاظمی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی حادثه حمله سارقان زورگیر که منجر به قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران شد اظهار داشت: امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در شامگاه زمستان ۱۴۰۳ در اثر ضربه چاقوی سارقان موتورسوار جان شیرین خودرا از دست داد! عمر خبر شاید کوتاه ولی داغ خانواده و دوستان پایدار می باشد.
وی اضافه کرد: در تورق اخبار اینروزها و کنکاش نظرات همکاران خود، صاحب نظران حوزه پلیسی و نیز جامعه شناسان، دیدگاه های بهادار ای در باب نظریه های جرم شناسی و نیز حقوقی عنوان شد، اما درباب دیدگاه تخصصی خود باید موضوع را از چند زاویه و با نگاهی عملی و واقع گرایانه مورد تدقیق قرار داد، بدین جهت در سه محور سارقین، متولیان اجتماعی و قانون به واکاوی این پرده از جرم می پردازم.
این وکیل دادگستری با اشاره به این مساله از زاویه سارقین اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه موجبات فقر و تنگدستی طبقه متوسط و ضعیف جامعه را فراهم آورده است و بنا بر آموزه های دینی فقر عاملی است که حتی می تواند باورهای راستین افراد را در پاک دستی تحت تأثیر قرار دهد و در این خصوص حضرت رسول چه زیبا فرموده اند: «کادَ اَلْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً».
وی همین طور بیان کرد: فقر و ناکامی اقتصادی از یک سو و کارکرد ناصحیح جامعه در عدم ایجاد ابزارها و وسایل مشروع رسیدن به ثروت، از طرف دیگر سبب می شود افراد دارای پتانسیل بالقوه مجرمانه تحت تأثیر این ناکامی ها و نبود راه و ابزاری مشروع برای کسب ثروت و یا حتی رفع نیازهای اساسی خود یا خانواده، به ابزارها و راه های مجرمانه روی آورند.
کاظمی اضافه کرد: اشخاص با در اختیار گرفتن سلاح سرد و یا گرم و حضور در معابر مبادرت به سرقت های مقرون به آزار می کنند تا از این رهاورد به رفع نیازهای مالی که در گیر آن هستند بپردازند. حال در این راستا؛ سارقین به دو دسته قابل تقسیم هستند. سارقین ورزیده و دارای سابقه و نیز سارقین تازه کار، دسته نخست در انجام سرقت کمترین لطمه ها را وارد می کنند و دسته دوم بیشترین لطمه را، چونکه دسته دوم ورزیدگی لازم را نداشته و تحت تأثیر رعب و استرس ناشی از سرقت و نیز به دام افتادن در لحظه سرقت آثار زیان باری را بر جای می گذارند.
وی بیان داشت: باید به بررسی وضعیت خوابگاه ها و نیز محل عبور و مرور دانشجویان در طول شبانه روز نظارت داشته باشد. این نظارت می تواند با بوجودآوردن نیروی های حمایتی متشکل از کارمندان حراست دانشگاه و یا بسیج دانشجویی و یا دانشجویان داوطلب برای ایجاد کمپ های مراقبتی در امن کردن محلهای کم عبور و جرم زا همراه باشد، یا با بوجودآوردن خدمات رایگان حمل و نقل موجبات امنیت دانشجویان را فراهم آورد، پس در این فراز، دانشگاه تهران و متولیان آن مسئولیت اخلاقی و حرفه ای دارند.
سهل گیری در احکام قضائی، تجری سارقین سابقه دار را در پی دارد
این وکیل دادگستری درباب برخورد دستگاه قضائی با سارقین خشن مطرح کرد: دادسرا و دادگاه ها نیز مسئولیت غیر مستقیم اما فراگیر در تجری سارقین دارند، وقتی شاهد سهل گیری در احکام سارقین هستیم این سهل گیری خود سبب جسارت سارقین سابقه دار و تشویق افراد دارای پتانسیل مجرمانه بالقوه می شود. وقتی دستگاه قضا، ایجاد پرونده شخصیت برای متهمان را جدی نمی گیرد و مجازات بدون توجه به روحیات و شخصیت افراد مجرم صادر می شود نمی توان سلیقه های شخصی در تعیین مجازات را بنیانی برای اصلاح مجرمین قلمداد کرد.
وی اضافه کرد: به همین دلیل دادسرا و دادگاه باید با لحاظ کردن ظرفیتهای قانونی و به کارگیری صحیح آن و استفاده از علوم نوین جنایی در برخورد با مجرمان، موجبات درمان جامعه را فراهم آورند تا شاهد کارکرد صحیح مجازات در کم شدن بزه و پیشگیری ثانویه باشیم.
قانون نویسان دارای مسئولیت هستند
کاظمی با پرداختن به این مساله از زاویه قانون اظهار داشت: در سال ۹۹ قانونی تحت عنوان «قانون کاهش حبس تعزیری» به تصویب مجلس رسید؛ این قانون با سهل گیری غیر اصولی بر مجرمان در سالیان اخیر، خود سبب گستاخی مجرمان شده، چونکه فرد پیش از انجام بزه به محاسبه سود و زیان ناشی از ارتکاب بزه می پردازد و در عمل با سهل گیری های این دست قوانین، تشویق به انجام بزه می شود.
این وکیل دادگستری در آخر با اشاره به این که قانون نویسان دارای مسئولیت هستند، بیان کرد: به عنوان شخصی که ناظر و دست اندرکار تأثیر این قانون هستم با بیانی قاطع یکی از علت های افزایش وقوع بزه در سالیان اخیر را بروز و حدوث چنین قانونی می دانم. چونکه بعید نیست، سارقان این واقعه تلخ هم در پس اندیشه شوم خود محاسبه کرده اند که اگر در حین سرقت نیز دستگیر شوند در نهایت با طی چند ماه حبس و نیز گرفتن رضایت شاکی، بهره مندی از تعلیق مجازات، آزادی مشروط و پابند الکترونیکی زیاد گرفتار خسران نخواهند شد و ارتکاب بزه برای آنها گواراتر از عدم ارتکاب خواهد بود، پس دست به چنین اقدام شومی زده و در نهایت با جرح بزه دیده و قتل وی خاتمه خواهد یافت. در آخر امیدواریم که با بوجودآوردن تغییرات در رویکرد قانون، توسط متولیان امر دیگر شاهد حادثه هایی مشابه برای هم وطنان کشورمان نباشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب