وزیر دادگستری خبر داد:
ورود به پرونده گرانفروشان برنج وارداتی
به گزارش بکسیها، وزیر دادگستری اظهار داشت: با گرانفروشان برنج وارداتی به افترا اختلال در نظام اقتصادی برخورد می شود.
باشگاه خبرنگاران جوان - امین حسین رحیمی در گفت و گویی تلویزیونی در جواب سوالی درباره ی مهم ترین مصوبات ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: چند وقت پیش در دولت موضوع برنج ایرانی عنوان شد که قیمتش خیلی بالا رفته است. آقای رییس جمهور دستور دادند ۳ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری موضوع را بررسی نمایند که چرا وضعیت این گونه است و راه حلش چیست. پیشنهاد ارائه شده در هفته گذشته به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.
وی ادامه داد: مطابق قانون برنامه هفتم، قیمت گذاری دستوری ممنوعست مگر برای کالا هایی که یارانه مستقیم می گیرند. برنج ایرانی یارانه مستقیم دریافت نمی کند و مشمول قیمت گذاری نیست، اما برنج وارداتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می گیرد و باید با نرخ مصوب ارائه شود.
وزیر دادگستری اضافه کرد: برنج هندی با قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان به وفور در فروشگاه ها موجود است، اما ذائقه مردم بیشتر با برنج پاکستانی سازگار است. این برنج باید حدود ۷۰ هزار تومان عرضه گردد، اما در بازار بالای ۱۴۰ هزار تومان فروخته می شود که تخلف آشکار است.
وی اظهار داشت: بررسی ها نشان داده است برخی واردکنندگان در کنار فاکتور رسمی، فاکتور غیررسمی یا به اصطلاح پشت فاکتوری ارائه می دهند؛ شبیه همان زیرمیزی در بعضی معاملات. این اقدام سبب گرانی مصنوعی می شود. ما دراین خصوص پرونده هایی تشکیل دادیم و برخورد های جدی در حال انجام می باشد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: برخورد با تخلفات در بازار برنج صورت می گیرد، اما بازدارندگی لازم را ندارد، برای اینکه سود تخلف بسیار بالاست. فروش برنج یارانه ای با قیمت های چندبرابری به مردم، دیگر یک تخلف ساده تعزیراتی نیست؛ بلکه بی نظمی در نظام اقتصادی بحساب می آید. به همین جهت پرونده این مساله از راه سازمان تعزیرات به دادسرای تهران ارسال شده است.
وی ادامه داد: هدف اصلی فقط برخورد قضائی نیست، بلکه باید این روند متوقف شود تا برنج با قیمت واقعی، یعنی حدود ۷۰ هزار تومان، به دست مردم برسد.
رحیمی اضافه کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان دیگر اجازه توزیع برنج را ندارند و این وظیفه به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) محول شده است. این شرکت باید بنا به نیاز استانها، برنج وارداتی را توزیع کند.
وی تاکید کرد: نظارت بر این روند بسیار مهم است؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر سه مسئول هستند. برای مردم اهمیتی ندارد کدام دستگاه پاسخگوست؛ آن چه اهمیت دارد رسیدن برنج به دست مصرف کننده با قیمت مصوب است.
وزیر دادگستری اظهار داشت: یکی از اشکالات فعلی اینست که روی کیسه های برنج خارجی قیمت مصرف کننده درج نمی گردد. در مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار شد از این پس قیمت مصوب حتما روی بسته بندی ها درج شود. البته، چون کیسه ها در پاکستان پر می شوند، امکان دارد یکی دو ماه زمان ببرد تا این تغییر اعمال شود. اما از محموله های جدید الزاماً باید قیمت روی کیسه درج شود.
رحیمی درباره ی برنج ایرانی هم اظهار داشت: سال قبل کشاورزان محصول خودرا با قیمتی زیر ۱۰۰ هزار تومان فروختند، اما این برنج در بازار تا بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان فروخته شد. دلیل این اختلاف قیمت، دلالی و واسطه گری است نه فروش گران توسط کشاورز.
وی ادامه داد: در مصوبه اخیر، برای کشاورز سقف قیمتی تعیین نکردیم؛ او می تواند محصولش را به هر قیمتی بفروشد. اما برای کنترل دلالی، خریداران عمده موظف شده اند خرید خودرا در سامانه جامع انبار ها ثبت کنند. ثبت نشدن در سامانه، تخلف شمرده می شود و تعزیرات با آن برخورد خواهد نمود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: بر مبنای مصوبه ستاد، عمده فروشانی که برنج ایرانی را از کشاورز خریداری و بسته بندی می کنند، موظف اند قیمت مصرف کننده را روی کیسه درج کنند. همینطور تنها سود متعارف مجاز است و هرگونه افزایش بی رویه قیمت تخلف بحساب می آید. از این پس هر برنج ایرانی که از کارخانه های بسته بندی خارج می شود باید دارای قیمت مصرف کننده باشد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار اکنون برای برنج ایرانی قیمت گذاری نکرده است، اما مقرر شده قیمت روی کیسه های برنج درج شود. کشاورزان محصول را می فروشند و عمده فروشان موظف اند درصد سود متعارف اضافه کنند. چون بیشتر کشاورزان محصول خودرا پیش فروش می کنند، تمام معاملات دارای فاکتور است و اگر نظارت دقیق باشد، ثبت در انبار ها و شالیکوبی ها صورت گیرد و سپس قیمت درج گردد، بازار نظم پیدا می کند.
وی ادامه داد: وقتی قیمت روی کیسه مشخص شد، دیگر امکان افزایش خودسرانه وجود ندارد. علاوه بر درج قیمت، ثبت در سامانه هم الزامی است. دو تصمیم مهم گرفته شده اول ثبت موجودی در سامانه جامع انبار ها برای برنج ایرانی، دوم توزیع برنج وارداتی از راه شرکت بازرگانی دولتی. با اجرای این مصوبات می توان انتظار کاهش قیمت داشت.
رحیمی افرود: الان در فصل برداشت، قیمت برنج ایرانی بین ۲۰۰ تا بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان نوسان دارد. اگر قیمت درج شود، دیگر تا آخر سال قابل تغییر نخواهد بود. دولت از راه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات باید نظارت کامل داشته باشد. این کار دست کم نظم به وجود می آورد و جلوی افزایش بی حساب وکتاب نرخها را می گیرد.
وی ادامه داد: اگر در آینده نیاز باشد، ستاد تنظیم بازار با اختیاری که از سران قوا دریافت کرده می تواند حتی وارد قیمت گذاری مستقیم هم بشود. اما درحال حاضر به علت پشتیبانی از کشاورزان، قیمت پایه برای محصول آنها تعیین نشده است تا تحت فشار قرار نگیرند.
وی در جواب سوالی درباره ی این که درباب افزایش قیمت نان، وزارت دادگستری چه اقداماتی را انجام داده است؟ اظهار داشت: در موضوع نان دقیقاً مصداق جایی است که هم دولت بعنوان پرداخت کننده یارانه، هم مردم بعنوان مصرف کننده و هم نانوا ناراضی هستند؛ ازاین رو نیازمند یک تصمیم جدی و اساسی هستیم.
وی اضافه کرد: هرچند در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مصوبه ای درباره ی نان نداشتیم، اما این مساله همیشه در دستور کار است. طی سالهای قبل در خیلی از استان ها همچون تهران، کارگروه آرد و نان استانداری ها سال ها قیمت جدیدی برای نان اعلام نکردند، در حالیکه برخی نانوایی ها سرخود قیمت را چند برابر بالا بردند.
رحیمی اضافه کرد: اکنون چند نوع آرد به نانوایان داده می شود. یک نوع آرد یارانه ای است که با عنایت به سبوس موجود در آن، کیلویی کمتر از هزار تا ۱۲۳۰ تومان قیمت دارد. این نرخ برای همه انواع نان سنتی مثل سنگک، بربری و لواش یکسان است. در مقابل، نانوایان آزادپز آرد را کیلویی ۲۸ هزار تومان دریافت می کنند. این تفاوت قیمت بسیار بالاست.
وی ادامه داد: در حالیکه دولت برای خرید گندم بیشتر از ۳۰ هزار تومان هزینه می کند، این آرد با نرخ یارانه ای بسیار پایین به برخی نانوایان می رسد. اما متاسفانه خیلی از نانوایان یارانه ای قیمت مصوب را رعایت نمی کنند. آنها استدلال هایی دارند، اما در نهایت این بی نظمی سبب نارضایتی جدی مردم شده است.
وزیر دادگستری اظهار داشت: بیشتر مردم نانی با نرخ مصوب تهیه نمی کنند، چون یا کیفیت آن پایین است یا اندازه نان مناسب نمی باشد. اخیراً قیمت نان در بعضی استان ها حدود ۶۰ درصد بالا رفته است. طبق این افزایش، نان بربری باید ۴۶۰۰ تومان، نان سنگک ۷۶۰۰ تومان، نان لواش ۱۲۵۰ تومان و نان تافتون حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد. بررسی ها نشان داده است نانوایی های لواشی تا حد زیادی نرخ مصوب را رعایت کرده اند، اما خیلی از نانوایی های سنگکی و بربری از این مقررات پیروی نمی کنند.
رحیمی ضمن اشاره به گلایه نانوایان اظهار داشت: برخی نانوایان استدلال می کنند که قیمت تمام شده نان تنها وابسته به نرخ آرد نیست. هزینه کارگر، اجاره مغازه، برق و آب بالا رفته و در تهران بخش زیادی از نانوایان علاوه بر اجاره مغازه باید بابت امتیاز نانوایی هم اجاره پرداخت کنند. آنها می گویند حتی اگر آرد رایگان دریافت نمایند، با نرخ مصوب نمی توانند نان را عرضه کنند. سازمان تعزیرات روزانه برخی از نانوایی های متخلف را در تهران پلمب می کند، اما خیلی از آنها بعد از بازگشایی همچنان به گران فروشی ادامه می دهند؛ ازاین رو باید بررسی شود که آیا برخورد ها بازدارنده است یا خیر.
وزیر دادگستری ضمن اشاره به نظر برخی کارشناسان اظهار داشت: یک دیدگاه کارشناسی وجود دارد که می گوید یارانه آرد باید به آخر چرخه منتقل شود. یعنی آرد آزاد شود و یارانه مستقیماً به مردم پرداخت گردد. مردم با کارت یارانه ای بتوانند نان خریداری کنند و رقابت میان نانوایان بر سر کیفیت شکل گیرد. این طرح قبلاً هم مطرح بود، اما با عنایت به شرایط کشور اجرای آن به تعویق افتاده است. اکنون در تهران خیلی از نانوایی ها آزادپز شده اند و مردم نان گران تر را می خرند. حتی اتحادیه نانوایان اخیراً تصمیم گرفته برای آزادپز ها هم نرخ تعیین کند تا تخلفات آنها کنترل شود.
رحیمی اظهار داشت: در استان هایی غیر از تهران، به علت هزینه های کمتر، نرخ مصوب بیشتر رعایت می شود. اما در تهران به علت هزینه بالاتر، نانوایان می گویند نرخ ها برایشان صرفه اقتصادی ندارد. حتی اگر قیمت نان بربری از ۴۶۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، باز هم ارزان تر از نرخ ۱۵ هزار تومانی است که برخی نانوایان هم اینک دریافت می کنند. تا وقتی که تصمیم غائی درباره ی اصلاح یارانه آرد گرفته نشده، وظیفه اصلی دولت و سازمان تعزیرات برخورد جدی با متخلفان است. همه نانوایی ها موظف به نصب نرخ نامه و رعایت قیمت مصوب هستند و اتحادیه ها هم اگر باور دارند نرخ پایین است باید استدلال خودرا عرضه کنند.
وزیر دادگستری با تاکید بر این که نرخ های مصوب فعلی از جانب خیلی از نانوایان رعایت نمی گردد، اظهار داشت: حقیقت اینست که وقتی نرخها در عمل رعایت نمی شوند، باید بازبینی نماییم. حتی اگر نرخ ها کمی افزایش یابد، باز هم از قیمت های فعلی که نانوایان می فروشند کمتر خواهد بود. مهم اینست که روی یک نرخ مشخص بایستیم و همه آنرا اجرا کنند.
وی ادامه داد: این وضعیت بی نظمی در بازار نان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. ما بعنوان دولت از این شرایط راضی نیستیم و خود من هم به عملکرد تعزیرات در این زمینه نمره خوبی نمی دهم. باید جدی تر ورود نماییم البته باید سخن نانوایان را هم شنید. نباید به زور قیمتی تعیین شود که برای آنها صرفه نداشته باشد. از سوی دیگر، جیب مصرف کننده هم باید درنظر گرفته شود؛ ازاین رو لازم است نرخ گذاری بگونه ای باشد که هم برای نانوا توجیه اقتصادی داشته باشد و هم برای مردم قابل تحمل باشد.
وی درباره ی قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول اظهار داشت: در گذشته به علت اعتبار اسناد عادی، زمینه کلاهبرداری و چند بار فروش یک ملک فراهم بود. اما با تصویب قانون جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکید مقام معظم رهبری، قرار شد همه معاملات اموال غیرمنقول حتما به شکل سند رسمی در دفاتر ثبت گردد. این اقدام از منظر نظم اجتماعی بسیار ضروریست و سبب امنیت خاطر مردم و کاهش چشم گیر دعاوی حقوقی در دادگستری خواهد شد.
وی ادامه داد: تا پیش از این، اسناد عادی در دادگاه ها معتبر بودند و همین مساله سبب ناامنی و کلاهبرداری های گوناگون می شد. ممکن بود فردی ملکی را با سند رسمی خریداری نموده باشد، اما شخص دیگری با ارائه یک سند عادیِ قدیمی تر و حتی جعلی، ادعای مالکیت کند و مالک رسمی را از خانه بیرون کند. این قانون برای پایان دادن به چنین نابسامانی هایی تصویب شده است.
رحیمی اظهار داشت: بر طبق این قانون، بعد از شروع رسمی اجرای آن، همه آنهایی که سند عادی دارند موظف اند ظرف دو سال اطلاعات خودرا در سامانه ای که سازمان ثبت به وجود می آورد ثبت کنند و سپس مبادرت به دریافت سند رسمی کنند. پس از پایان این مهلت، هیچ سند عادی ای در کشور اعتبار نخواهد داشت و نه دادگاه ها و نه هیچ اداره ای به آن توجه نخواهند کرد.
وزیر دادگستری درباره ی اجرای قانون برنامه هفتم درباب تصادفات رانندگی اظهار داشت: بر طبق این قانون، در تصادفات منتهی به لطمه بدنی که احتیاجی به رای دادگاه ندارد، بیمه ها مکلفند دیه را پرداخت کنند. بخشنامه آن هم تصویب شده است و دیگر احتیاجی به رجوع مردم به دادگاه نیست؛ پلیس کروکی را ثبت کرده و به شکل سامانه ای به بیمه ارسال می کند، پزشک قانونی هم گواهی صدمات را الکترونیکی می فرستد. تنها در موارد فوت یا نقص عضو دائم، پرونده باید به دادگاه ارجاع شود.
وی ادامه داد: مشکل فعلی، نبود زیرساخت کامل الکترونیکی است. هرچند امکان اجرای دستی آن وجود دارد و در خیلی از استان ها هم صورت می گیرد، اما در تهران و برخی نقاط هنوز به صورت کامل اجرا نشده است. قول می دهیم این مساله را پیگیری نماییم تا عملیاتی شود.
رحیمی ضمن اشاره به اجرای کامل حکم برنامه هفتم در حوزه حصر وراثت اظهار داشت: از شروع سال دوم برنامه، صدور گواهی حصر وراثت به سازمان ثبت احوال واگذار شده است. از این پس، بعد از ثبت فوت توسط ثبت احوال، ظرف ۲۰ روز گواهی حصر وراثت به شکل الکترونیکی صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ می شود. مردم دیگر احتیاجی به رجوع و درخواست ندارند. تنها در موارد خاص که اعتراض وجود داشته باشد، موضوع در هیات رسیدگی ثبت احوال بررسی و در صورت لزوم به دادگاه ارجاع می شود. از زمان شروع اجرای این طرح تابحال بیشتر از ۱۰ هزار و ۵۰۰ گواهی صادر گردیده است. این اقدام حجم بالایی از پرونده های قضائی را کاهش داده و برای مردم هم جز هزینه تمبر حدود ۱۰۰ هزار تومانی هزینه دیگری ندارد.
منبع: ایسنا
به طور خلاصه طبق این افزایش، نان بربری باید ۴۶۰۰ تومان، نان سنگک ۷۶۰۰ تومان، نان لواش ۱۲۵۰ تومان و نان تافتون حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد. هزینه کارگر، اجاره مغازه، برق و آب بالا رفته و در تهران بخش زیادی از نانوایان علاوه بر اجاره مغازه باید بابت امتیاز نانوایی هم اجاره پرداخت کنند. ممکن بود فردی ملکی را با سند رسمی خریداری نموده باشد، اما شخص دیگری با عرضه یک سند عادیِ قدیمی تر و حتی جعلی، ادعای مالکیت کند و مالک رسمی را از خانه بیرون کند.
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب