رئیس كل دادگستری استان تهران:
رویکرد قوه قضاییه، پشتیبانی از بازگشت داوطلبانه ارز های حاصل از صادرات است
به گزارش بکسیها، رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: عدم برگشت ارز حاصل از صادرات باتوجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز است
- علی القاصی، در نشست بررسی مشکلات اجرائی و قضایی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات، ضمن گرامی داشت روز صادرات، با تکیه بر اهمیت این مقوله، گفت: یکی از مهم ترین چالش هایی که اکنون و در زمینه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ به صورتی که این مساله طی سالهای گذشته هم به شکل جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد، مورد تاکید قرار گرفت که با عنایت به حجم بالای تعهدات ایفا نشده، پیگیری قضایی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به انعکاس مبحث عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا با عنایت به اهمیت موضوع، بر ضرورت پیگیری فوری و مستمر این مساله تاکید ویژه داشتند تا ارز های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
انجام اقدامات قضایی مقتضی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی کلان
القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: برای بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده اند، اقدامات قضایی مقتضی همچون بازداشت انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر رویکرد قوه قضاییه در دفاع از برگشت داوطلبانه ارز های حاصل از صادرات اذعان کرد: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این موضوع استوار است که صادرکنندگان متعهد، خود رأساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه، فرصت های لازم و مهلت های کافی هم به آنان اعطا شده، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضایی ناگزیر خواهد بود در قالب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: با دستور صریح رئیس قوه قضاییه و به منظور یاری رسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضایی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و حالا هم با همکاری نهاد های نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می گردد تا مبحث برگشت ارز ها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلت های داده شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
عدم برگشت ارز حاصل از صادرات با عنایت به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز است
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم برگشت ارز حاصل از صادرات را با عنایت به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این مساله همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیئت وزیران اشاره نمود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارز های ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیاز های اولویت دار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارز های حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.
استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و صوری
القاصی بیان کرد: گزارشات دریافتی نشان دهنده اینست که بخش قابل توجهی از این اشخاص تحت پوشش کارت های بازرگانی اجاره ای و صوری برای اولین بار مبادرت به فعالیت صادراتی کرده اند؛ بنابراین تمرکز بر دو مبحث اشخاص دارای بدهی های کلان ارزی و کارت های بازرگانی اجاره ای و صوری است.
لزوم صدمه شناسی در مورد دلایل و عوامل عدم برگشت ارز های صادراتی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر این که قوه قضاییه با قاطعیت، شفافیت و در قالب قانون تا برگشت کامل ارز های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور این مسیر را با همکاری سایر دستگاه ها دنبال خواهد کرد، خاطرنشان کرد: ضروریست صدمه شناسی دقیقی در مورد دلایل و عوامل عدم برگشت ارز های صادراتی صورت گیرد. در این راستا، باید مجموعه عوامل اقتصادی، اجرائی و نظارتی مؤثر در این حوزه، شامل بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک، به شکل دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرند تا تصمیم سازی های مؤثر و مبتنی بر حقیقت در این زمینه انجام پذیرد.
وی تصریح کرد: نقش و سهم نهاد های متولی در ایجاد بستر هایی که منتهی به رسوب ارز های صادراتی در ید صادرکنندگان شده، مساله ای است که باید به شکل تخصصی مورد واکاوی قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به نقش کارت های بازرگانی اجاره ای در عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور عنوان کرد: شناسایی نقش کارت های بازرگانی تازه صادره، که قبل تر هم اشاره شد بخش عمده ای از ارقام کلان تعهدات ارزی به نام آنان ثبت شده و آمار ها نشان میدهد که این کارت های موسوم به «کارت های اولیه»، سهم قابل توجهی در عدم برگشت ارز های صادراتی داشته اند؛ بنابراین بررسی چرایی این پدیده امری ضروریست.
ضرورت شفاف سازی در شیوه های برگشت ارز حاصل از صادرات
القاصی در ادامه با اشاره به ضرورت شفاف سازی در شیوه های برگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار نمود: باید سهم و کارکرد هر یک از روش های معمول در تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان به روشنی مشخص شود. همچون این شیوه ها می توان به عرضه ارز در مرکز مبادله ارزی در تالار های اول و دوم، واردات در برابر ارز صادراتی، واگذاری کوتاژ های صادراتی و هم ورود اسکناس ارز به کشور اشاره نمود. تبیین میزان تاثیر و شفاف سازی هر یک از این مسیر ها می تواند نقش مؤثری در اصلاح سازوکار برگشت ارز داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همینطور به نقش نرخ عرضه ارز صادراتی در سیستم های ارزی و تالار های مرکز مبادله طلا و ارز اشاره نمود و اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا با اصلاح نرخ عرضه ارز برای صادرکنندگان غیرپتروشیمی، روند برگشت ارز های صادراتی بهبود یافته و رو به افزایش است یا خیر و چشم انداز آتی این پروسه چطور خواهد بود.
بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیر فولادی است
وی ادامه داد: بر پایه گزارش های واصله، سهم شرکت های پتروشیمی، فولادی و معادن زیرمجموعه ایمیدرو در برگشت ارز حاصل از صادرات در مقایسه با سایر صادرکنندگان، بسیار متفاوت می باشد و آمار ها نشان میدهد بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیر فولادی است که جدول عرضه شده از طرف بانک مرکزی به روشنی مؤید این حقیقت است؛ به بیان دیگر، میزان تعهدات ایفانشده در بین صادرکنندگان غیر فولادی و غیرپتروشیمی بسیار قابل تأمل و نیازمند تدبیر فوری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر این که عملکرد بانک مرکزی، ضابطان قضایی و مراجع رسیدگی کننده در این زمینه باید به شکل دقیق بررسی شود تا ضمن سرعت بخشیدن به پروسه برگشت ارزها، با متخلفان و کوتاهی کنندگان هم قاطعانه برخورد شود، اظهار داشت: قوه قضاییه این مساله را نه صرفا در سطح نظارت، بلکه بعنوان یک تکلیف ملی و مأموریت حاکمیتی دنبال می کند تا مسیر برگشت ارز های صادراتی به چرخه اقتصاد کشور، شفاف، قانون مند و کارآمد گردد.
لزوم اتخاذ نگاهی جامع و متوازن در پیگیری پرونده های در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات
وی با اشاره به لزوم اتخاذ نگاهی جامع و متوازن در پیگیری پرونده های در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار نمود: بطور طبیعی، بخشی از اقدامات این حوزه ماهیت ایجابی و پیشگیرانه دارد و نتایج و پیشنهادات آن به دستگاههای ذی ربط ابلاغ خواهد گردید. بخش دیگری هم که جنبه پیگیری قضایی یا پیشنهادی دارد، از راه مراجع و مقامات مافوق منعکس می شود تا تصمیمات لازم در سطح کلان اتخاذ شود.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به لیست عرضه شده از طرف بانک مرکزی در مورد اشخاصی که تا حالا تعهدات ارزی خودرا ایفا نکرده اند، خاطرنشان کرد: لیست اسامی اعلام شده صرفا ناظر بر اسامی اشخاصی است که تا حالا رفع تعهد نکرده اند و نه میزان تعهدات و جزییات دیگر؛ بنابراین طبعاً باید در گام نخست، با هر یک از این اشخاص گفت و گو و مذاکره مستقیم صورت گیرد. چه بسا در جریان این گفت وگوها، فرد نسبت به بازگرداندن ارز اقدام نماید، یا علل موجهی برای تأخیر عرضه نماید و یا نیاز به مهلتی محدود و مشخص داشته باشد تا امکان ایفای تعهد فراهم گردد.
قوه قضاییه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست
القاصی ضمن تأکید بر این که قوه قضاییه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: هدف اصلی، دفاع از صادرکنندگان قانون مدار و تسهیل فضای فعالیت سالم اقتصادی در حوزه صادرات است. بر این اساس، ممکنست بعد از استماع اظهارات اشخاص، کارگروه به این نتیجه برسد که اعطای فرصتی متعارف و معقول برای برگشت ارز ضروریست.
صادرکنندگان با بدهی های سنگین تر در اولویت بررسی قرار گیرند
وی با اشاره به اینکه اولویت دستگاه قضا و کارگروه پیشنهادی باید تمرکز بر وصول مطالبات ارزی کلان و پرونده های با ارقام درشت باشد، تصریح کرد: از این رو، پیشنهاد می شود جلسات کارگروه به شکل مستمر و روزانه برگزار شود و در هر نوبت، صادرکنندگان با بدهی های سنگین تر در اولویت بررسی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار نمود: مطمئناً در صورت مشاهده عزم و اراده جدی حاکمیت در پیگیری این موضوع، بخش قابل توجهی از صادرکنندگان هم همکاری لازم را خواهند داشت. همینطور اگر بعضی از آنان در راه رفع تعهدات خود با موانع اجرائی یا اداری مواجه باشند، دستگاههای ذی ربط موظف اند برای رفع آن موانع یاری رسان و تسهیل گر باشند.
وی ادامه داد: در صورتیکه اشخاص در مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل کنند، مبحث مختومه تلقی خواهد شد؛ اما چنانچه با وجود فرصت های داده شده، اقدامی از طرف آنان انجام نشود، کارگروه موظف است مراتب را به دادستانی گزارش کند تا اقدامات قضایی لازم همچون تشکیل پرونده کیفری و رسیدگی خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
ایشان سپس تاکید کرد: چنانچه این برنامه با جدیت و استمرار دنبال شود، بخش عمده ای از تعهدات ارزی کشور ایفا خواهد شد و برگشت ارز به چرخه اقتصادی با شتاب بیشتری تحقق می یابد.
در مورد کارت های بازرگانی تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در آخر عنوان کرد: در مورد کارت های بازرگانی هم ضروریست تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود؛ چونکه برخورد صرف با تخلفات و معلول ها کافی نیست و باید دلایل و بستر های ایجاد پدیده کارت های اجاره ای به شکل ریشه ای مورد اصلاح قرار گیرد.
ثبت ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی از طرف بانکهای عامل
دادستان تهران تصریح کرد: با شکایت بانکهای عامل، مجموعا ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی عنوان شد که اکنون ۶۳ فقره از این شکایات، جاری است که در ۵۴ فقره منجر به برگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب گردید؛ چونکه سیاست، بر برگشت ارز های حاصل از صادرات است.
ایشان سپس عنوان کرد: ۱۵ فقره از شکایت های یاد شده هم منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده و ۲۳ فقره هم منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شده است.
برگشت بالاتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارز های حاصل از صادرات به بیت المال با اقدامات دادستانی
صالحی در ادامه از اعاده بالاتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارز های حاصل از صادرات به بیت المال با اقدامات دادستانی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری اطلاع داد و اظهار داشت: همینطور در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از ارز های حاصل از صادرات به کشور با پیگیری های دادستانی پارسال بازگردانده شد. همینطور از اشخاصی که دارای تعهدات ارزی با ارقام بالا بودند که رفع نشده بود دعوت به عمل آمد و برای آنها ضرب الاجل تعیین شد تا نسبت به رفع تعهد اقدام نمایند.
انتهای پیام/
بطور خلاصه - علی القاصی، در نشست بررسی مشکلات اجرائی و قضایی در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضمن گرامی داشت روز صادرات، با تاکید بر اهمیت این مقوله، اظهار داشت: یکی از مهم ترین چالش هایی که حال و در حوزه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ به صورتی که این مساله طی سال های گذشته هم بشکل جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رییس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد، مورد تأکید قرار گرفت که با توجه به حجم بالای تعهدات ایفا نشده، پیگیری قضایی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به انعکاس مبحث عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رییس دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع، بر ضرورت پیگیری فوری و مستمر این مساله تأکید ویژه داشتند تا ارز های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
انجام اقدامات قضایی مقتضی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی کلان
القاصی در ادامه اشاره کرد: برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده اند، اقدامات قضایی مقتضی همچون بازداشت انجام شده است.
رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه در دفاع از بازگشت داوطلبانه ارز های حاصل از صادرات اذعان کرد: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این امر استوار است که صادرکنندگان متعهد، خود رأساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه، فرصت های لازم و مهلت های کافی هم به آنان اعطا شده، اما درصورتیکه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضایی ناگزیر خواهد بود در چارچوب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد.
وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: با دستور صریح رییس قوه قضاییه و به منظور یاری رسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضایی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و حالا هم با همکاری نهاد های نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می شود تا مبحث بازگشت ارز ها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلت های داده شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز است
القاصی در قسمت دیگری از سخنان خود، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را با توجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این مساله همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیات وزیران اشاره نمود.
رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارز های ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیاز های اولویت دار کشور از محل همین منابع تامین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارز های حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.
استفاده از کارت های تجاری اجاره ای و صوری
القاصی بیان نمود: گزارشات دریافتی نشان دهنده این است که بخش قابل توجهی از این اشخاص زیر پوشش کارت های تجاری اجاره ای و صوری برای نخستین بار اقدام به فعالیت صادراتی کرده اند؛ ازاین رو تمرکز بر دو مبحث اشخاص دارای بدهی های کلان ارزی و کارت های تجاری اجاره ای و صوری است.
لزوم لطمه شناسی در مورد دلیلهای و عوامل عدم بازگشت ارز های صادراتی
رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه قوه قضاییه با قاطعیت، شفافیت و در چارچوب قانون تا بازگشت کامل ارز های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور این مسیر را با همکاری سایر دستگاهها دنبال خواهد کرد، اشاره کرد: ضروری ست لطمه شناسی دقیقی در مورد دلیلهای و عوامل عدم بازگشت ارز های صادراتی صورت گیرد. تبیین میزان تاثیر و شفاف سازی هر یک از این مسیر ها می تواند نقش مؤثری در اصلاح سازوکار بازگشت ارز داشته باشد.
رییس کل دادگستری استان تهران همین طور به نقش نرخ عرضه ارز صادراتی در سیستم های ارزی و تالار های مرکز مبادله طلا و ارز اشاره نمود و گفت: باید بررسی شود که آیا با اصلاح نرخ عرضه ارز برای صادرکنندگان غیرپتروشیمی، روند بازگشت ارز های صادراتی بهبود یافته و رو به افزایش است یا خیر و چشم انداز آینده این فرآیند چگونه خواهد بود.
بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیر فولادی است
وی افزود: بر پایه گزارش های واصله، سهم شرکت های پتروشیمی، فولادی و معادن زیرمجموعه ایمیدرو در بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقایسه با سایر صادرکنندگان، خیلی متفاوت می باشد و آمار ها نشان میدهد بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیر فولادی است که جدول عرضه شده از سوی بانک مرکزی به روشنی مؤید این حقیقت است؛ به بیان دیگر، میزان تعهدات ایفانشده در میان صادرکنندگان غیر فولادی و غیرپتروشیمی خیلی قابل تأمل و نیازمند تدبیر فوری است.
رییس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه عملکرد بانک مرکزی، ضابطان قضایی و مراجع رسیدگی کننده در این مورد باید بشکل دقیق بررسی شود تا ضمن سرعت بخشیدن به فرآیند بازگشت ارزها، با متخلفان و کوتاهی کنندگان هم قاطعانه برخورد شود، گفت: قوه قضاییه این مساله را نه فقط در سطح نظارت، بلکه به عنوان یک تکلیف ملی و ماموریت حاکمیتی دنبال می کند تا مسیر بازگشت ارز های صادراتی به چرخه اقتصاد کشور، شفاف، قانون مند و کارآمد گردد.
لزوم اتخاذ نگاهی جامع و متوازن در پیگیری پرونده های در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات
وی با اشاره به لزوم اتخاذ نگاهی جامع و متوازن در پیگیری پرونده های در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: به طور طبیعی، بخشی از اقدامات این حوزه ماهیت ایجابی و پیشگیرانه دارد و نتایج و پیشنهادات آن به دستگاههای ذی ربط ابلاغ خواهد گردید. همین طور اگر برخی از آنان در راه رفع تعهدات خود با موانع اجرائی یا اداری مواجه باشند، دستگاههای ذی ربط موظف اند برای حل آن موانع یاری رسان و تسهیل گر باشند.
وی افزود: در صورتی که اشخاص در مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل کنند، مبحث مختومه تلقی خواهد شد؛ اما درصورتیکه با وجود فرصت های داده شده، اقدامی از سوی آنان انجام نشود، کارگروه موظف است مراتب را به دادستانی گزارش کند تا اقدامات قضایی لازم همچون تشکیل پرونده کیفری و رسیدگی خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
ایشان سپس تصریح کرد: درصورتیکه این برنامه با جدیت و استمرار دنبال شود، بخش عمده ای از تعهدات ارزی کشور ایفا خواهد شد و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی با شتاب بیشتری تحقق می یابد.
در مورد کارت های تجاری تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود رییس کل دادگستری استان تهران در آخر اظهار داشت: در مورد کارت های تجاری هم ضروری ست تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود؛ چراکه برخورد صرف با تخلفات و معلول ها کافی نیست و باید دلیلهای و بستر های ایجاد پدیده کارت های اجاره ای بشکل ریشه ای مورد اصلاح قرار گیرد.
ثبت ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی از سوی بانک های عامل دادستان تهران خاطرنشان کرد: با شکایت بانک های عامل، مجموعا ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی عنوان شد که حال ۶۳ فقره از این شکایات، جاری است که در ۵۴ فقره منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب گردید؛ چراکه سیاست، بر بازگشت ارز های حاصل از صادرات است.
ایشان سپس اظهار داشت: ۱۵ فقره از شکایت های یاد شده هم منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده و ۲۳ فقره هم منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شده است.
بازگشت بیشتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارز های حاصل از صادرات به بیت المال با اقدامات دادستانی صالحی در ادامه از اعاده بیشتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارز های حاصل از صادرات به بیت المال با اقدامات دادستانی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری اطلاع داد و گفت: همین طور در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از ارز های حاصل از صادرات به کشور با پیگیری های دادستانی سال گذشته بازگردانده شد.
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب