رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
پیگیر لغو مصوبه ساخت تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه ها هستیم
به گزارش بکسیها، انصاری اعلام نمود: مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه ها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است. ازاین رو سازمان حفاظت محیط زیست به شکل رسمی پیگیر لغو آن است.
شینا انصاری اظهار داشت: با وجود آنکه راه اندازی تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست محیطی است. متاسفانه در پروسه بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نشده است.
وی ادامه داد: برمبنای مجموعه قوانین بالادستی کشور، همچون «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» و هم «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا راه اندازی سازه در بستر و حریم تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها و سد ها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست محیطی و بعد از دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح همچون وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.
انصاری خاطرنشان کرد: به باعث «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریا ها و سواحل کشور بدون رعایت چارچوب قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت هم باعث ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی شود.
وی افزود: برمبنای «مصوبه هیأت وزیران درباره ی دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح ها و پروژه های گردشگری واقع در سواحل، تالاب ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند و اجرای آنها بدون دریافت تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴) هم دولت را مکلف کرده است که هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی و توسعه فعالیتهای اقتصادی را در قالب توان اکولوژیک و الزامات زیست محیطی کشور ساماندهی کند.
انصاری تاکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرائی در دستگاههای دولتی یا شورا های ذی ربط نمی تواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاستهای کلی نظام باشد. ازاین رو طرح موضوع رفع محدودیت برای راه اندازی هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور فاقد مبنای قانونی می باشد و می تواند آثار زیست محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران ناپذیری در پی داشته باشد.
او در آخر اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست با تکیه بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه، آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای بازبینی مصوبه و تطبیق آن با ملاحظات و الزامات زیست محیطی است، اما مصوبه فعلی ناقض قوانین بالادستی است.
منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست
شینا انصاری اظهار داشت: با وجود آنکه راه اندازی تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست محیطی است. متاسفانه در پروسه بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نشده است.
وی ادامه داد: برمبنای مجموعه قوانین بالادستی کشور، همچون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و هم مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب ، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا راه اندازی سازه در بستر و حریم تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها و سد ها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست محیطی و بعد از دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح همچون وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.
انصاری خاطرنشان کرد: به باعث قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ ، هرگونه ساخت وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریا ها و سواحل کشور بدون رعایت چارچوب قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت هم باعث ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی شود.
وی افزود: برمبنای مصوبه هیأت وزیران درباره ی دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح ها و پروژه های گردشگری واقع در سواحل، تالاب ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند و اجرای آنها بدون دریافت تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴) هم دولت را مکلف کرده است که هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی و توسعه فعالیتهای اقتصادی را در قالب توان اکولوژیک و الزامات زیست محیطی کشور ساماندهی کند.
انصاری تاکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرائی در دستگاههای دولتی یا شورا های ذی ربط نمی تواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاستهای کلی نظام باشد.
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب