بررسی اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه انتخاب ذیحسابان شورای شهر
بكسیها: اعضای شورای شهر تهران اعتراض فرمانداری در مورد انتخاب و ارزیابی ذیحسابان را بررسی كردند.
به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر بررسی نامه فرماندار تهران درباب اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه " نظام نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران" را در دستور کار قرار دادند که به همین دلیل مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر در این خصوصتوضیحاتی ارائه کرد و اظهار داشت: فرمانداری تهران در امتداد مصوبه مذکور ۳ ایراد گرفته که پاسخ ایرادات مطرح شده، احصا شده که جهت بررسی و تصویب به صحن آوردیم.
وی با اعلان اینکه فرمانداری تهران به ۳ بند اعتراض کرده است که در مورد ارزیابی عملکرد، نظارت بر کارهای ذیحساب و قائم مقامات ذیحساب مشغول فعالیت در سطح واحدهای سازمانی شهرداری تهران و ارزیابی گزارش ها و اطلاعات دریافتی آنها بوده است، اظهار داشت: در پاسخ به این ایرادات باید اظهار داشت که بند (۸) ماده ۸۰ قانون در مورد «نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقد، جنسی و اموال منقول و غیر مفقول شهرداری و همین طور نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به شکلی که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد»، تاکید دارد، که برای اعمال این نظارت در حین خرج مطابق با ماده ۷۹ قانون شهرداری و تبصره ذیل بند ۳۰ماده ۸۰ قانون شوراها ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب توسط شورای شهر تایید می شود، در این راستا اگر گزارشگری ذیحساب و قائم مقام ذیحساب به شورا انجام نگیرد هدف قانون گذار تامین نخواهد شد.
وی ادامه داد: همین طور به همین دلیل شورا نیازمند به ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت ذیحساب و دریافت گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز است و اعتراض فرمانداری از حیث انطباق با قانون وارد نیست اما بمنظور حفظ دغدغه رعایت "مر قانون" یعنی عبارت انتهای بند ۸ ماده ۸۰ که قانونگذار در آن بر«به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد» تاکید دارد، موضوع را می توان تنها با اعمال اصلاح عبارتی اصلاح کرد.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران اظهار داشت: به این نکته توجه داشته باشید که برابر رویه جاری مصوبات شورای شهر، انتخاب و تایید قائم مقامان ذیحساب از شروع تشکیل شورا تا حالا که به تایید فرمانداری هم رسیده است، شورا قائم مقام ذیحساب پیشنهادی شهرداری را برای واحد اجرائی مشخص پیشنهاد شده توسط شهرداری تایید می کند بدین سبب رویه مذکور مسبوق به سابقه و مغایر با قانون نیست، برای اینکه اگر مغایر با قانون بوده است فرمانداری باید پاسخگو باشد که چرا تا حالا اعمال قانون نکرده است همین طور از سویی دیگر عدم تعیین قائم مقام ذیحساب می تواند بی انضباطی مالی و اجرائی را در شهرداری فراهم آورد، الان در نظام مالی و محاسباتی دولت نیز ذیحساب برای فعالیت در یک دستگاه اجرائی مشخص از طرف وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود.
فراهانی با اعلان اینکه برهمین اساس به سبب بدیهی بودن رعایت اصول نظارت مالی و عدم مغایرت این موارد با قانون، تطابق با رویه های نظارت مالی ادوار شورا و نظام مالی محاسباتی حاکم بر دولت در بخش ذیحسابی، ایراد فرمانداری وارد نبوده و نیازی به اصلاح بندهای مذکور نیست، اظهار داشت: به همین دلیل می توان ضمن اصرار به برخی بندها و اصلاح عبارتی یک بند به اعتراض فرمانداری پاسخ داد.
به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر نیز با رای مثبت خود تمامی پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه را پذیرفته و این مهم به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب