نائب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه خبر داد

تصویب لایحه اساسنامه های 19 سازمان وابسته به شهرداری تهران

تصویب لایحه اساسنامه های 19 سازمان وابسته به شهرداری تهران

به گزارش بکسیها، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب لایحه اساسنامه های ۱۹سازمان وابسته به شهرداری تهران و آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی سازمان ها در صحن شورا اطلاع داد.


به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، سید حسن رسولی در جریان بررسی لایحه اساسنامه های۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران و آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی سازمان ها و در جریان قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: لایحه اسناسنامه نمونه سازمان های وابسته شهرداری تهران در تاریخ ۱۲ آبانماه سال۹۸ به تصویب شورای شهر رسیده است. بر مبنای قانون چون موظف بودیم تائیدیه وزیر کشور را دریافت نماییم در تاریخ ۱۱آبان ماه سال ۹۸ با رایزنی های صورت گرفته موافقت ایشان و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها را دریافت کردیم. بر مبنای ماده واحده این مصوبه، شهرداری موظف شد که نسبت به سازماندهی کلیه سازمان های وابسته با این اساسنامه نمونه از جهت انطباق ارکان و هم درج شرح وظایف متفاوت و آئین نامه های واحد مالی معاملاتی اداری و استخدامی اقدام نماید و لایحه خویش را جهت تصویب به شورای شهر ارسال نماید.

وی افزود: بر مبنای بندهای" الف و ب" همین مصوبه، شهرداری موظف شد با بازبینی در اهداف و وظایف نسبت به حذف سازمان هایی که کار مشابه انجام می دهند با ادغام آنها با سازمان های موجود و یا انحلال اقدام نمایند که شهردار و معاونین باوجود موافقت هایی که در جلسات کمیسیون داشتند اما به صورت علنی متاثر از فشارهای مربوطه به این وظیفه عمل نکردند.

خزانه دار شورای شهر تهران اضافه کرد: شهرداری تهران در ادامه لایحه در تاریخ ۲۵.۶.۹۹ لایحه ای داد که اساسنامه نمونه اصلاح گردد. البته استدلال آنها برای این کار صحیح بود. این لایحه در صحن رأی نیاورد و با شهرداری توافق کردیم که اصلاحیه مورد نظر آنها در زمانی که اصل این لایحه مورد بررسی قرار می گیرد، نقطه نظرات صحیح شهرداری را لحاظ نماییم. به هر حال شهردار لایحه خویش را در ۱۰.۸. ۹۹ تقدیم کرد. طی این لایحه اساسنامه نمونه و واحد برای همه سازمان ها از جهت ارکان پایه شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به اینکه لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد و در ۱۸ اسفندماه سال قبل گزارش کمیسیون در صحن قرائت شد اضافه کرد: در صحن بعضی از اعضا با استدلال هایی با کلیات مخالفت کردند و عین حال دوستانی که با کلیات موافق بودند، پیشنهادات اصلاحی داشتند و نهایتا صحن صلاح دید گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه برگردد و باردیگر بررسی شود. از آن تاریخ تا به امروز از همه مخالفان به کمیسیون دعوت کردیم و به برخی از ابهامات پاسخ دادیم و گزارش اسفند ماه کمیسیون برنامه و بودجه تا حد قابل توجهی اصلاح گردید و تغییر نمود. گزارش امروز در چارچوب ۷ بند حاصل تجدید نظر در گزارش قبلی است.

به قول رسولی، بندهای گزارش کمیسیون برنامه بودجه به قرار زیر است: یک: وظیفه مغفول نظارت بر حمل کالا و بار در شهر تهران که با توافق کمیسیون حمل و نقل و معاونت تخصصی مربوطه در شهرداری جزو وظایف اصلی شهرداری است به سازمان پایانه ها اضافه شود و نام این سازمان بر مبنای توافق صورت گرفته به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه ها مسافری تغییر می یابد.

وی افزود: دو: با توجه به ضرورت تخصصی شدن مأموریت های سازمان ها وظایف ساخت پل، راه و ابنیه شهری به سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران و وظیفه طراحی ساخت و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات شهری به سازمان مهندسی و عمران مناطق واگذار شود. نام سازمان مذکور به سازمان مهندسی ساختمان شهرداری تهران تغییر یابد. سه: با توجه تغییر ماهیت سازمان بازنشستگی با تصویب لایحه ادغام دو حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری تهران موظف شده است تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان را به شورا عرضه کند.

وی ادامه داد: چهار: استدلال هایی که شهرداری در لایحه ۲۵ شهریور ۹۹ آورده، درست بود چون که قانون بودجه ۹۸ و ۹۹ در تبصره ۹ منع کرده است که در سازمان دولتی و عمومی غیر دولتی مدیران سازمان ها در بیشتر از یک سازمان در ارکان عضویت داشته باشند. تا به هم اکنون به مدت سه سال تدوام داشته است. استثنایی که قانونگذار گذاشته این است مگر این که در اساسنامه آنها قید شده باشد. ازاین رو خواسته شهرداری در چارچوب بند ۴ آورده شده است بگونه ای که معاونت ذیربط بعنوان رئیس هیات مدیره باشد. انتخاب نایب رییس به انتخاب هیات مدیره است. پنجم: اساسنامه سازمان مدیریت بحران در چارچوب پیشنهادی که کمیسیون سلامت و محیط زیست پیش از عید تصویب کردیم و مأموریت ها را تغییر دادیم. حذف و ادغامی صورت گرفت. ارکان سازمان پیشگیری، مدیریت بحران بهداشت و ایمنی محیط کار بر مبنای مأموریت هایی که قانون مدیریت بحران مشخص کرده است، هیات امنایی دیده شده است.

رسولی در این خصوص اظهار داشت: مطابق قانون شهردار تهران فرمانده مدیریت بحران تهران نیست. وزیر کشور این وظیفه را دارد و آقای شهردار بعنوان بازوی اجرایی عمل می کند. این جابه جایی مسئولیت نافی از این نیست که مدیریت بحران نسبتی با مدیریت شورایی ندارد. مدیریت بحران باید به صورت واحد و به صورت ریاستی صورت گیرد تا در کمترین زمان ممکن تصمیمات لازم را برای تمشیت امور مکان بحران دیده اتخاذ کند. بر این است به جای مجمع و شورای سازمان، هیات امنایی پیشبینی شده است و رئیس هیات امنا رئیس سازمان است.

وی افزود: در کل هماهنگی با کمیسیون ها و شهرداری انجام دادیم و تلاش کردیم وظایف سازمان های ۱۹ گانه شهرداری منطبق با اسناد بالادستی باشد و وظایف اضافی حذف گردیده است.

رسولی در تشریح بند دیگری از گزارش کمیسیون اضافه کرد: هفتم: بر مبنای تکالیفی که طرح جامع متوجه شهرداری تهران کرده است. شهرداری باید در ۴ پهنه جغرافیایی شهر تهران مبادرت به راه اندازی آرامستان ها کند. هم اکنون ما یک آرمستان به نام سازمان بهشت زهرا داریم. باتوجه به تکلیفی که به عهده شهرداری است پیشنهاد ما این است که نام این سازمان به نام آرامستان های شهر تهران تغییر یابد.

رسولی تصریح کرد: شهرداری تهران تنها سازمانی است که از حیث نظامات اداری و استخدامی وضعیت علی حده دارد و مصوبه دولت و شورای انقلاب در سال ۵۸ این مورد را تعیین تکلیف کرده است. سایر شهرداری های کشور تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و خدمات کشور هستند. در همان مصوبه تکلیف شده است که آئین نامه اداری استخدامی توسط وزیر کشور که آن زمان قائم مقام شورا بوده است با دریافت موافقت سازمان اداری استخدامی در اجرای ماده ۱۱۲ به تصویب برسد. سال ۱۳۶۸ وزیر کشور که جانشین شورا بود این کار را انجام دادند که امروز آن مصوبه قابل اجرا می باشد. اما طی سالهای گذشته قوانین تغییر کرده و نظامات جدید مشخص شده است. پیشنهاد ما این است که شهرداری موظف شود نسبت به بازبینی آئین نامه استخدامی شهرداری با طی همان تشریفات قانونی اصلاح گردد.

وی درباره آئین نامه مالی و معاملاتی اظهار داشت: سازمان های شهرداری تهران از این جهت بلاتکلیف هستند. پرونده های مختلفی در مراجع نظارتی و قضایی در گذشته و حال ضد مدیران شهرداری تشکیل شده و می شود و دلیل آن این است که بعضی از سازمان های ما همچون سازمان املاک آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب ندارند که پرونده هایی مثل پرونده املاک نجومی ناشی از این خلاء است. ما در این آئین نامه تجدید نظر کردیم که مورد موافقت شهرداری هم هست و برای هر کدام از سازمان ها با این بندها پیشنهاد می شود.

وی ادامه داد: یک: بند پ و بند ذ ماده یکم پس از عبارت تحقق برنامه های شهرداری، شورای اسلامی شهر تهران اضافه شود. منظور تعریف نظارت مالی که در آئین نامه قبلی که مصوبه ذیحسابان را نداشتیم. آئین نامه قبلی می گفت اسناد مالی شهرداری به امضا شهردار یا مدیران تفویض شده از سوی وی و مسئول امور مالی برسد. ما در بحث ذیحسابان که در جهت دیوان محاسبات شهری بود، تصویب کردیم و هیات تطبیق هم تائید کرد که امضاء ذیحساب هم باید موجود باشد. این را اضافه کردیم و در ادامه مسئول امور مالی، ذی حساب هم افزوده شد.

رسولی افزود: دو: مستند به ماده ۶۶ قانون شهرداری سال مالی از روز اول فروردین تا آخر ساعت اداری ۲۹ اسفند همان سال است. مجلس سال مالی را تغییر داده و تا ۳۱ خرداد سال بعد هم میتوان اسناد مالی سال ماقبل را به حساب گرفت. ما ۱۳۹۸ را به ۱۴۰۰ اصلاح کردیم. سه: آئین نامه مالی و معاملاتی سازمانها وفق ماده ۲۹ آئین نامه فعلی همان آئین نامه مالی معاملاتی شهرداری است. تنها موردی که شهردار بر مبنای حد و اندازه سازمان تغییر ایجاد می کنند، تفویض اختیارات خود به این سازمان ها در نصاب های معاملاتی است. در اینجا سازمان های شهرداری از نظر گردش مالی به سه دسته تقسیم شدند. در سازمان هایی که بالاترین گردش مالی را دارند، شهردار می تواند ۱۰۰ درصد اختیارات خویش را در تعیین نصاب های مالیاتی به ارکان سازمان ها تفویض کنند. در سازمان هایی که حد متوسط دارند، ۵۰ درصد اختیارات قابل تفویض است و در سازمان هایی که کمترین گردش مالی را دارند ۲۵ درصد را می توانند داشته باشند. به عبارتی ما با این پیشنهاد، هم استقلال مالی سازمان ها را به رسمیت شناختیم و هم شهرداری به صورت مستقیم امور را کنترل و مدیریت می کند.

وی تصریح کرد: چهار: ما همچنان که ذی حساب را در اسناد مالی آوردیم پیشنهاد دادیم که ذیحساب عضو کمیسیون معاملات شهرداری باشد که نظارت شورا بر امور مالی و انجام معاملات کامل تر شود.

به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، در نهایت کلیات این لایحه به رأی گذاشته شد و با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.





منبع:

1400/01/30
14:58:21
0.0 / 5
184
تگهای خبر: خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد