معاون دادستان كل كشور در گزارش بكسیها؛
ورود دادستانی به تولید ناقص خودرو ها در دو خودروسازی معروف
به گزارش بکسیها، معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: در مقطعی ۷۰ درصد خودرو ها ناقص تولید می شد اما هم اکنون برابر اعلام خودروسازان این تعداد زیر ۲۰ درصد است.
غلامعباس ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که کیفیت خودرو های داخلی از مصادیق حقوق عامه است و بطور قطع در حکم حق الناس شمرده می شود و رهبری نیز دو بار تا حالا به آن اعتراض کردند، دادستانی در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است؟ اظهار داشت: پیش تر بازدیدی از پارکینگ محل نگهداری خودرو های سایپا و پارس خودرو داشتیم و بعد از کارشناسی ها متوجه یک اشکال فرایندی شدیم که بنظر می رسد خود مدیریت هم به آن توجه نداشت. وی ادامه داد: مسئله این بود که تعدادی از خودروهایی که در این دو شرکت تولید می شد، غیر تجاری بودند یعنی بصورت ناقص تولید و به پارکینگ برده می شد تا قطعه تامین و بعد از آن روانه بازار شود. چون ناقص تولید می شد کنترل کیفیت روی آن انجام نمی شد. وی با اعلان اینکه حوادث جاده ای محصول یک اشکال فرایندی در کنترل کیفی بود، گفت: چون محصول ناقص تولید می شد می گفتند که نیاز به کنترل کیفی نیست چونکه الان نمی خواهیم به بازار عرضه نماییم. یک سال در پارکینگ نگهداری می شد و بعد از تامین قطعه و نصب آن کنترل کیفی نهایی انجام نمی شد و تنها پس از تامین قطعه فقط کنترل کیفی نسبت به آن قطعه تامین شده انجام می شد. معاون دادستانی کل کشور اشاره کرد: خصوصاً در سایپا این مورد غفلت قرار گرفت و به همین دلیل مهلت دادیم و گزارشی ارائه دادند و هم اکنون این اشکال فرایندی را برطرف کردند. ترکی با اعلان اینکه بحث تجاری سازی خودرو ها را هم پیگیری کردیم، اظهار داشت: خودرو های ناقص نباید تولید شوند. هم اکنون وضعیت نسبت به سابق خیلی بهتر شده است. در مقطعی ۷۰ درصد خودرو ها ناقص تولید می شد اما الان برابر اعلام خودروسازان زیر ۲۰ درصد است. ترکی گفت: از سازمان ملی استاندارد خواستیم که استانداردهای خودروسازی و کیفیت محصولات را بازتعریف کند واستانداردها در خودروسازی ها را پیگیری خواهیم کرد. وی با تأکید بر این که یکی از مشکلاتی که در ارتباط با شرکتهای خودروسازی داریم ساختار شرکتها است، اظهار داشت: ساختار پیچیده و تو در توی شرکتهای خودروساز یک آفت شده و ساختار شفاف نیست. قطعه سازان سهام خودروسازان را خریداری کردند و یک تعارض منافع در تصمیمات شرکت های خودروساز دیده می شود. ترکی افزود: این مشکلی است که باید حل شود و فکر می کنم راهکار مناسب اصلاحات ساختاری و کاهش تصدیگری وزارت صمت و ایفای نقش تنظیم گری دولت می باشد اما وارد تصدی گری شدند. وی ادامه داد: با اصلاحات ساختاری و مدیریتی باید به این برسیم که تولید خودرو در کشور اقتصادی باشد و هم اکنون باتوجه به هزینه شرکت های خودروساز، تولید خودرو در کشور اقتصادی نیست و ساز و کاری که باید مطرح شود نتیجه اش اقتصادی کردن خودرو است تا منجر به افزایش تولید و ارتقا کیفیت شود.
منبع: بكسیها
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب