انتقاد بسیج دانشجویی از کاهش بودجه آموزش و پرورش
به گزارش بکسیها، بسیج دانشگاه فرهنگیان اعتقاد دارد کاهش سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در شرایط کنونی، نه یک انتخاب بلکه یک خطای استراتژیک است.
به گزارش بکسیها به نقل از مهر، به دنبال انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۴ خیلی از کارشناسان و محققان حوزه آموزشی در کشور نسبت به بعضی از مفاد آن انتقاداتی را مطرح نمودند. یکی از این انتقادات کمک بلاعوض دولت به صندوق مدارس غیر دولتی بود که با انتقاد کارشناسان مواجه گردید که این بند را خلاف عدالت آموزشی می دانستند. همین انتقادات باعث شد تا این بند کمک دولت به مدارس غیردولتی از بودجه سال ۱۴۰۴ حذف شود. حالا مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس به شکل تفصیلی ایرادات بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ برای نظام آموزشی را مطرح کرده و نسخه ای از این نامه را جهت انتشار به خبرگزاری مهر ارسال کرده است. نامه مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به نمایندگان مجلس بدین شرح است:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در آستانه بررسی لایحه بودجه سالیانه، یکی از مهم ترین حوزه هایی که نیازمند توجه ویژه و عزم جدی است، نظام آموزش وپرورش کشور است. این نهاد صرفا یک دستگاه اجرایی نیست؛ بلکه زیربنای پیشرفت کشور و عامل اصلی در تربیت نسل هایی است که آینده ی ایران اسلامی را رقم خواهند زد. همان گونه که رهبر معظم انقلاب بارها بیان کردند، هر هزینه ای که در این زمینه صورت می گیرد، سرمایه گذاری راهبردی برای پیشرفت کشور است.
سند بودجه، بعنوان سیاسی ترین سند کشور و ضمانتی برای اجرای اسناد بالادستی، نقش تعیین کننده در جهت گیری های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. با این وجود، روند تخصیص اعتبارات به آموزش وپرورش در سالهای متوالی نشان دهنده ی نوعی کم توجهی به جایگاه بنیادین این حوزه است. در شرایطی که وزارت خانه با چالش هایی مانند کمبود نیروی انسانی، فرسودگی و… روبروست و نیازمند افزایش زیرساخت های کیفی برنامه های آموزشی می باشد، بودجه ی اختصاص یافته نه تنها پاسخگوی این نیازها نیست، بلکه مقدار بودجه ی تخصیصی روند کاهشی را طی کرده است.
مطابق اسناد بالادستی، حداقل میزان بودجه ی مورد نیاز برای بخش آموزش ۲۰ درصد از بودجه عمومی کشور تعیین شده است. با وجود این، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم آموزش وپرورش با وجود رشد ۸۳/۶۷ درصدی بودجه نسبت به قانون ۱۴۰۳ تنها ۸.۸۲ درصد از بودجه عمومی دولت درنظر گرفته شده است. این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۹.۸۳ درصد بوده و کاهش آن نسبت به سال ۱۴۰۳ به سبب تفاوت جمع مصارف بودجه عمومی دولت حاصل از یکپارچه سازی و لحاظ شدن برخی اعتبارات در سقف بودجه (فرا بودجه) نسبت به سالهای قبل است. البته با وجود افزایش قابل توجه بودجه آموزش وپرورش اما همچنان این اعتبارات که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به میزان ۴.۷۵۱.۲۵۴.۹۱۷ میلیون ریال است نسبت به نیازهای واقعی که بر مبنای برآورد این وزارت خانه ۷.۹۵۶.۸۹۳.۳۸۸ میلیون ریال (۷۹۵ هزار میلیارد تومان) می باشد، اختلاف دارد. این کم برآوردی بودجه، مغایر با هدف پیشرفت کشور و اسناد بالادستی نظام بوده و می تواند پیام های جبران ناپذیری را برای آینده علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشد.
در راستای اهمیت مبحث بودجه در آموزش و پرورش، ضروری است نمایندگان محترم به نکاتی حول محور این مساله توجه نمایند تا بتوانند در بررسی ردیف های مربوطه بهترین تصمیم را اتخاذ کنند:
۱- سند تحول بنیادین بعنوان یک سند بالادستی، باید محور اصلی تمامی سیاستها و برنامه های آموزشی کشور باشد. با این وجود، بررسی بودجه ی اختصاص یافته به آن در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که تنها ۱ همت (هزار میلیارد تومان) برای آن درنظر گرفته شده است؛ در حالیکه بر مبنای برآوردهای واقعی، حداقل بودجه مورد نیاز برای اجرای این سند ۲.۶ همت است. عدم توجه به بندهای سند تحول هم ایراد دیگری است که بر لایحه بودجه ۱۴۰۴ وارد است. بعنوان مثال طبق هدف کلان ۲ فصل پنجم، ارتقاء نقش نظام تعلیم و تربیت در رشد و تعالی کشور نیازمند تخصیص بودجه مناسب برای اجرای برنامه های فرهنگی و تربیتی است؛ در حالیکه در لایحه ۱۴۰۴، بودجه ی در ارتباط با امور پرورشی بسیار کمتر از نیاز واقعی برآورد شده است.
کمبود اعتبارات منجر به کاهش کیفیت آموزش وپرورش می شود
عدم توجه به سند تحول بنیادین می تواند چالش های گوناگونی را بهمراه داشته باشد که به صورت مستقیم بر کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی تاثیر می گذارد. یکی از این چالش ها کندی در اجرای برنامه های تحول آفرین است که به سبب عدم تخصیص منابع کافی، اهداف تربیتی و آموزشی مندرج در این سند محقق نمی شوند. همچنین، کمبود اعتبارات لازم منجر به کاهش کیفیت آموزش وپرورش می شود و این امر می تواند به افت سطح علمی دانش آموزان منجر گردد. علاوه بر این، اختصاص ردیف مجزا برای سند تحول به جای بودجه ریزی یکپارچه، نشان دهنده ی عدم همسویی بین بودجه ریزی و سیاستهای کلان آموزشی است که خود باعث تضاد در برنامه ریزی و اجرای مؤثر سیاستهای آموزشی خواهد شد. در مجموع، این چالش ها مانع تحقق اهداف کلان نظام آموزش وپرورش می شوند و احتیاج به توجه جدی به سند تحول بنیادین را بیشتر از پیش نمایان می سازند.
برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش، ضروریست که رویکرد بودجه ریزی تغییر کند؛ به جای تخصیص ردیف مستقل به این سند، باید بودجه ریزی به صورت کلی بر مبنای مفاد و اهداف آن صورت گیرد و تمامی بخش های آموزش وپرورش متناسب با راهبردها و محورهای سند تحول تأمین مالی شوند. همچنین، باتوجه به نیازهای واقعی و اهداف پیشبینی شده، بودجه اختصاص یافته به سند تحول باید حداقل به ۲.۶ همت افزایش یابد تا امکان اجرای کامل و مؤثر آن فراهم گردد.
بودجه اختصاص یافته به وزارت آموزش وپرورش ۸.۳ همت تعیین شده است؛ در حالیکه بر مبنای برآوردهای واقعی، حداقل بودجه مورد نیاز ۵۲.۷ همت است.
۲- باتوجه به اهمیت آموزش وپرورش بعنوان زیربنای پیشرفت کشور و نقش آن در تربیت نسل آینده، ضروری است بودجه ی این وزارت خانه به صورت دقیق و متناسب با نیازها و اهداف تعیین شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، میزان بودجه اختصاص یافته به وزارت آموزش وپرورش ۸.۳ همت (هزار میلیارد تومان) تعیین شده است؛ درحالی که بر مبنای برآوردهای واقعی، حداقل بودجه مورد نیاز ۵۲.۷ همت است.
افزایش بودجه آموزش وپرورش از منابع پایدار، یکی از راهکارهای کلیدی برای تأمین مالی مؤثر و پایدار این بخش مهم است. تخصیص سهم بیشتری از درآمدهای پایدار دولت، همچون مالیات ها و عوارض، به آموزش وپرورش می تواند به بهبود کیفیت آموزشی، گسترش زیرساخت ها و تأمین نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان کمک نماید. این رویکرد نه تنها باعث افزایش منابع مالی موردنیاز برای اجرای برنامه ها و طرح های آموزشی خواهد شد، بلکه به ایجاد ثبات و استمرار در تأمین مالی هم منجر می شود. بدین ترتیب، با بهره بردن از درآمدهای پایدار، میتوان به اهداف بلند مدت نظام آموزشی کشور دست پیداکرد.
۳- اعتبارات ادارات کل استان ها برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۷ درصدی به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالیکه وزارت آموزش وپرورش برآورد حداقل ۴۷۶ هزار میلیارد تومان را ارایه داده است. این کم برآوردی نشان دهنده احتمال بروز مشکلات در پرداخت حقوق و دستمزد فرهنگیان و هزینه های ادارات و مدارس در ماه های انتهایی سال است. بنابراین، تخصیص مازاد و مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تأمین اعتبار بیشتر ضروری به نظر می آید.
از دولت انتظار می رود که با نظام عادلانه پرداخت حقوق، نسبت به برقراری عدالت در حقوق کارمندان دولت اهمیت بدهد. طبق نظام عادلانه پرداخت حقوق افراد باتوجه به شایستگی ها و توانمندی شان حقوق دریافت می کنند اما باتوجه به شرایط فعلی، حقوق معلمان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و حقوق و قدرت خرید فعلی معلمان به میزان زحمت و شایستگی شان و همینطور در حد جایگاه اجتماعی شان نیست.
۴- باتوجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، کاهش نگران کننده ی بودجه ی فعالیتهای پرورشی و تربیتی نیازمند بازبینی فوری است. بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۳، اعتبارات این ردیف ۱٫۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود؛ اما سازمان برنامه و بودجه در لایحه ۱۴۰۴ تنها ۱٫۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است. این رقم نه تنها ۲۳ درصد کمتر از سال قبل است، بلکه با پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش (۱۸ همت) هم ۹۴ درصد فاصله دارد.
این کاهش با اهداف سند تحول بنیادین آموزش وپرورش که بر ارتقاء تربیت دانش آموزان، تقویت هویت ملی-دینی و اجرای برنامه های قرآنی تاکید دارد، در تضاد است. کاهش بودجه به معنای ناتوانی در تأمین نیازهای ضروری مانند سلامت روان دانش آموزان، پیش گیری از صدمه های اجتماعی و اجرای طرح های پرورشی است. بنابراین ضروریست که نمایندگان محترم مجلس در این ردیف بازبینی جدی داشته باشند.
۵- بررسی بودجه ی وزارت خانه آموزش وپرورش در سالهای اخیر نشان میدهد که ناترازی و مضیقه بودجه به صورت مداوم بعنوان یک چالش اساسی وجود داشته است؛ درحالیکه این مساله در دیگر دستگاههای دولتی به این شدت مشاهده نمی گردد.
ناترازی بودجه آموزش وپرورش ناشی از عدم تخصیص کافی منابع مالی نسبت به نیازهای واقعی این بخش و مقایسه ی آن با سایر دستگاه هاست که بخصوص در سالهای اخیر به وضوح نمایان شده است. این مساله لزوم بازبینی در اولویت های بودجه ریزی و تخصیص منابع پایدار به آموزش وپرورش را بعنوان یک اولویت ملی ایجاب می کند. برای مواجهه با ناترازی، افزایش سهم آموزش وپرورش از درآمدهای عمومی و اختصاصی ضروری می باشد. همچنین، ضروری است دولت و مجلس با عرضه برنامه های شفاف و عملیاتی، پاسخگوی جامعه در مورد اقدامات خود برای رفع این ناترازی و تأمین اعتبارات مورد نیاز باشند.
۶- در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل درآمد اختصاصی (کسر ۴۵ درصد حقوق دانشجو معلمان) است و باتوجه به عدم اصلاح این سهم نسبت به سالهای قبل به معنای آن می باشد که برخلاف رای شماره ۱۹۱۹۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کسر ۴۵ درصد حقوق دانشجومعلمان در سال آتی همچنان به شیوه سابق ادامه خواهد داشت. ضروریست که در لایحه بودجه تدابیر موردنیاز برای تأمین حقوق و مزایای دانشجومعلمان اتخاذ گردد تا به حفظ و ارتقا کیفیت آموزش و رفاه این قشر کمک گردد.
۷- دولت طبق تبصره بند ۳ ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت موظف به پرداخت دیون خود به صندوق ذخیره فرهنگیان است. با این وجود، به سبب عدم تصویب اساسنامه صندوق از جانب وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه از پرداخت کمک به صندوق خودداری می کند. این وضعیت سبب می شود که معلمان همچنان از حمایت های مالی دولت بی بهره باقی بمانند. همچنین، تأمین مبلغ مورد نیاز برای بازنشستگان آموزش وپرورش به سبب نارضایتی های انباشته ضروری می باشد.
از سویی باتوجه به بند ج ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که به فرهنگیان رتبه های استادیار معلم و بالاتر اجازه می دهد ضمن دریافت پاداش بازنشستگی، بدون اعمال فرایند بازنشستگی خدمت خویش را استمرار دهند، احتمال آن وجود دارد که حجم درخواست های دریافت پاداش پایان خدمت بیشتر از سالهای قبل باشد.
۸- استقلال ردیف های بودجه ای امکان دارد در ابتدا مثبت به نظر برسد، اما می تواند به تضعیف برنامه ها و دستگاه ها منجر شود. بعنوان مثال، ردیف بودجه پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جدا شده، اما اعتبارات آن نسبت به سال قبل افزایش نیافته و هیچ بودجه ای برای تملک دارایی های سرمایه ای درنظر گرفته نشده است. در حالیکه بودجه سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی ۱۰۷ درصد رشد داشته است. برآورد آموزش وپرورش نشان میدهد که برای سال آینده حداقل ۸۹ میلیارد تومان اعتبار برای پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش نیاز است.
۹- عدم پیشبینی برنامه های عملیاتی مشخص ذیل ردیف ها بر مبنای نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و همینطور تکالیف برنامه هفتم توسعه، دیگر نقطه ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. این مورد نشان دهنده ی ضعف نظام برنامه ریزی در تخصیص منابع و عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد این منابع می باشد. در غیاب برنامه های عملیاتی مشخص، امکان ارزیابی اثر بخشی و کارآمدی هزینه ها کاهش پیدا می کند و این امر می تواند منجر به ناکارآمدی در اجرای سیاستها و برنامه های آموزشی شود. بعبارت دیگر، نبود ساختار مشخص برای پیگیری و نظارت بر هزینه ها، چالش های جدی را در جهت تحقق اهداف سند تحول بنیادین و برنامه های پیشرفت به وجود می آورد.
۱۰- علیرغم تصریح حکم ماده «۱» قانون تنظیم مقررات مالی و اداری آموزش وپرورش مصوبه ۱۳۹۹، سهم دقیقی از ۱۰ همت منابع یک درصد سود شرکت ها (جدول ۱۲) پیشبینی نشده است.
لزوم پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی
۱۱- وزارت آموزش وپرورش برای پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ناشی از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان، به مبلغ ۷.۹ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. علاوه بر این مبلغ، بدهی های دیگری هم وجود دارد که به مشوق های قانونی مربوط می شود و اهمیت بالایی دارد. حتی با پرداخت ۷.۹ هزار میلیارد تومان، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات همچنان باقی خواهد ماند. بنابراین، دولت باید در برابر پرداخت بدهی های فرهنگیان چاره اندیشی کند و با اختصاص دادن بودجه کافی در این زمینه نسبت به پرداخت هرچه سریع تر مطالبات فرهنگیان بکوشد.
۱۲- مساله ی دیگر، پیشبینی ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مصوبه خرید سه دستگاه خودرو سواری وانت دوکابین و مینی بوس برای مناطق و ادارات کل استان ها است. این مبلغ کم برآورد شده و نمی تواند نیازهای واقعی و گسترده این ادارات را تأمین کند. هدف قانون گذار از تصویب این مصوبه، ارتقا کیفیت خدمات و تسهیل دسترسی به امکانات برای مناطق مختلف کشور بوده است. با این وجود، تخصیص ناکافی منابع مالی، امکان تحقق این هدف را بشدت محدود می کند و می تواند منجر به ناکارآمدی در عرضه خدمات و عدم رضایت عمومی شود. لذا، ضروریست که در لایحه بودجه، منابع مالی بیشتری برای این بخش درنظر گرفته شود تا بتوان اهداف قانونی را به نحو مطلوب محقق کرد.
۱۳- حذف ردیف بودجه بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی از محل مولدسازی دارایی های سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سبب عدم عملکرد مثبت در سالهای قبل، ناشی از عدم همکاری بین بخش های مختلف وزارت آموزش وپرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس صورت گرفته است. با این وجود، به جای حذف این ردیف، باید تلاش شود با تقویت همکاری ها و مدیریت بهینه، از این منابع به نحو مؤثری استفاده شود؛ چونکه حفظ و بهبود فضاهای آموزشی و پرورشی برای ارتقا کیفیت آموزش و سلامت دانش آموزان ضروری می باشد.
۱۴. اعتبارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با وجود افزایش، تنها ۳۲٫۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف نیاز (نیاز ۱۲۳٫۸ همت است ) برای افزایش سرانه فضای آموزشی و ورزشی مدارس را تأمین می کند. این مضیقه بودجه سبب می شود بخشی از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مدارس انجام نشود.
۱۵. دانشگاه فرهنگیان با مشکلات زیرساختی مانند کمبود فضای آموزشی و خوابگاهی مواجه می باشد. با وجود اجبار به افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت مطابق برنامه هفتم، بودجه تملک دارایی آن (۹۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی و ۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی) پاسخگوی این نیاز نیست. برای تحقق این هدف حداقل ۱.۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی ضروری است.
۱۶. طبق بند «پ» ماده ۹۲ قانون برنامه هفتم، دولت موظف است معادل کمک های تحقق یافته خیرین برای تکمیل طرح های نیمه تمام را در بودجه لحاظ کند، اما این اعتبارات به صورت کامل در لایحه دیده نشده است. برای انجام این تکلیف حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.
ضمن تأکید بر نکات فوق، تصریح می گردد که بودجه آموزش وپرورش تنها یک سند مالی نیست؛ بلکه آینده سازِ نسل جوان و تضمین امنیت فرهنگی کشور است. امروز تصمیم گیری در رابطه با این بودجه، به مثابه ترسیم نقشه فردای ایران است. تربیت دانش آموزانِ آگاه، متعهد و توانمند، زیربنای تحقق آرمان های انقلاب و تمدن نوین اسلامی است و این مهم، میسر نمی شود مگر با تخصیص عادلانه و هوشمندانه ی منابع به تمامی بخش ها، بخصوص حوزه پرورشی.
انتظار داریم با حساسیتی فراتر از رویه های معمول، هر رقم و ردیف این بودجه را مورد بررسی و بازنگری قرار دهید.
کاهش بودجه آموزش وپرورش در شرایط کنونی، نه یک انتخاب، که یک خطای استراتژیک است. در چنین شرایطی، از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود، با بازبینی فوری و توجه به نقدهای عرضه شده، بودجه آموزش وپرورش را به جایگاه واقعی خود بازگردانند. آینده ایران امروز در صحن مجلس رقم می خورد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب